شدّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب يوم أمس الأربعاء، على أن مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية تمثل محطة مفصلية في تعزيز المسار الديمقراطي المغربي، مؤكداً أن الدولة «منحازة فقط للمغرب»، وأن هدفها الأسمى هو تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ومحَصّنة من كل الشبهات.
وقال لفتيت إن الإدارة ستظل «على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية»، مشيراً إلى أن الدولة «لن تشتغل مع أحد ولن تساعد أحداً»، في إشارة إلى حرص وزارة الداخلية على ضمان حياد تام في تدبير العملية الانتخابية. ودعا الوزير مختلف الفرقاء السياسيين إلى خوض التجربة المقبلة بـ«نَفَس وطني» بعيداً عن التشكيك والطعن القبلي في النتائج.
وأكد وزير الداخلية أن العمل السياسي يبقى عملا نبيلا، وأن المنتخبين والبرلمانيين يشكلون ركيزة أساسية في بناء المؤسسات الدستورية، مشدداً على ضرورة حماية هذه الفئة من الاتهامات غير المبنية على أدلة، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويقوي شرعيتها الديمقراطية.
وأوضح لفتيت أن مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية وضمان تنافس سياسي شريف، إضافة إلى حماية المسار الديمقراطي من كل أشكال التأثير غير المشروع في إرادة الناخبين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أحد أهم مرتكزات الإصلاح الانتخابي يتمثل في تشديد العقوبات الزجرية، موضحاً أن الهدف ليس التضييق على الأحزاب أو المرشحين، بل حماية الاقتراع من أي انحرافات أو محاولات شراء الذمم.
وأضاف أن المنتخب أو البرلماني الذي تلاحقه متابعات قضائية «عليه أن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية» وأن يبادر إلى تقديم استقالته حفاظاً على مصداقية المؤسسة التي ينتمي إليها.
وثمّن لفتيت مقترح الأحزاب السياسية القاضي بتوقيع ميثاق أخلاقي لضبط السلوك الانتخابي، معتبراً أن اعتماد مثل هذا الميثاق من شأنه تعزيز الثقة بين جميع الفرقاء وتحصين المسار الديمقراطي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الحياة السياسية.
وختم وزير الداخلية مداخلته بالتأكيد على أن الدولة حريصة على ضمان انتخابات شفافة ونزيهة، مشيراً إلى أن مشاريع القوانين الجديدة ستوفر «الضمانات الفعلية لاقتراع نزيه يكون الرابح فيه هو المغرب أولاً وأخيراً».
