راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أكد سمير أحيد، المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن الوكالة تعتمد في عملها على “الشفافية والمسؤولية” باعتبارهما أساس التدبير الدوائي في المغرب، موضحا أن جميع القرارات التنظيمية تستند إلى معايير علمية صارمة تضمن سلامة المستهلك واستقرار السوق.
وأوضح أحيد، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن الهدف المركزي لعمل الوكالة هو ضمان ولوج المواطنين إلى دواء آمن وفعال، وتعزيز ثقة المهنيين في المؤسسة التنظيمية الجديدة، التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية ضمن ورش إصلاح المنظومة الصحية.
تتبع يومي لوضعية الأدوية وتدخل استباقي
وكشف المدير العام أن الوكالة تتبع بشكل يومي وضعية توفر الأدوية الحيوية، وتتحرك بشكل استباقي عند رصد أي اضطراب محتمل سواء في الإنتاج المحلي أو في الاستيراد، مؤكداً أن التطوير التنظيمي لا يقتصر على مراقبة الجودة أو الترخيص، بل يشمل دعم التصنيع المحلي باعتباره خياراً استراتيجياً لتعزيز استقلالية المغرب أمام التحولات العالمية في سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن الوكالة تنسق مع وزارة الصحة والقطاع الصناعي لرفع الطاقة الإنتاجية وتطوير خطوط تصنيع جديدة قادرة على تلبية الطلب الوطني وتفادي أي انقطاعات.
منظومة حديثة لمراقبة المخزون الاستراتيجي
وفي ما يتعلق بالمخزون الدوائي، شدد أحيد على اعتماد الوكالة نظاماً متقدماً للرصد والتتبع يسمح بالتدخل الفوري عند الحاجة، وتفعيل آليات الترخيص الاستثنائي بشكل مضبوط لضمان تزويد الصيدليات والمستشفيات بالأدوية الأساسية. وأكد أن تعزيز المخزون الاستراتيجي يعد إحدى أهم أولويات المرحلة، لما يمثله من رافعة لتحقيق سيادة دوائية مستقرة وطويلة الأمد.
رقمنة المساطر وتشديد المراقبة على توزيع الأدوية
واستعرض المسؤول الصحي عدة إصلاحات شرعت الوكالة في تنفيذها، من بينها تحديث منظومة الترخيص، ورقمنة المساطر، وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع لمواجهة الغش والممارسات غير القانونية. وأبرز أن ترسيخ ثقة الفاعلين والمواطنين يمر عبر تواصل مؤسساتي منتظم وتوحيد المعايير وتبني منهجية تعتمد على العلم والشفافية في اتخاذ القرار.
وأضاف أن الوكالة، في إطار مهامها الجديدة، أصبحت فاعلاً مركزياً داخل المنظومة الصحية، تتولى مراقبة الجودة وتتبع السوق ومواكبة الصناعة الدوائية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع جديدة تروم تعزيز صلاحيات التفتيش وتقوية اليقظة الدوائية وتحسين حكامة القطاع.
ورش استراتيجي لا رجعة فيه
وختم أحيد بالتأكيد على أن تطوير القطاع الدوائي يمثل ورشاً استراتيجياً لا رجعة فيه، وأن الوكالة ستواصل العمل بوتيرة ثابتة لضمان الحق في دواء موثوق، وحماية السوق الوطنية، ودعم القدرات التصنيعية للمملكة انسجاماً مع أهداف الإصلاح الصحي الشامل.
