راديو إكسبرس
البث المباشر
ألغت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق القرار الذي أصدرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقاضية بإبعاد المرشّح “صدام حسين النعيمي” عن السباق البرلماني، معتبرة أن الأسس القانونية التي استند إليها قرار الاستبعاد غير كافية ولا تستند إلى نصوص واضحة
وكانت المفوضية قد شطبت اسم النعيمي، مرشّح تحالف العزم في محافظة كركوك، ضمن قائمة كبيرة ضمّت ما يقرب من 800 مرشّح جرى إقصاؤهم في وقت سابق لأسباب مختلفة. وقد أثار ظهور اسم النعيمي، الذي يتطابق مع اسم الرئيس العراقي الأسبق من دون وجود أي صلة بينهما، موجة واسعة من النقاش والسجال على منصات التواصل وفي الأوساط السياسية
وفي بيانها، أوضحت الهيئة القضائية أن قرار مجلس المفوضين المرقم (69) الصادر في 10أكتوبر 2025 «تعارض مع القانون والتعليمات النافذة»، مشيرة إلى أن حكمها استند إلى قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 وقانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007. وبناء على ذلك، وجّهت الهيئة بإعادة إدراج النعيمي في قوائم المرشحين في كركوك، مع مطالبة المفوضية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار
وبعد عودته إلى السباق، تمكن النعيمي من حصد 12,693 صوتا، ليتصدر قائمة تحالف العزم داخل المحافظة، في انتخابات اتسمت بتنافس حاد بين العرب والأكراد والتركمان
وكان سفيان النعيمي، أمير قبيلة «السادة النعيم» في العراق، قد أصدر بياناًسابقا اعتبر فيه أن الاتهامات التي بُني عليها قرار الاستبعاد «لا تمتّ للحقيقة بصلة»، مؤكداً دعم القبيلة لمرشحها ورفضها لما اعتبره إجراءات غير مبرّرة
