أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلعيوي، مذكرة توجيهية تتعلق بتفعيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، خاصة في ما يخص معالجة جرائم المال العام.
المذكرة أكدت أن تحريك الأبحاث والدعوى العمومية في قضايا المال العام لم يعد من اختصاص النيابات العامة المحلية، سواء بالمحاكم الابتدائية أو بمحاكم الاستئناف، بل أصبح اختصاصاً حصرياً لرئيس النيابة العامة بعد توصله بإحالة أو طلب رسمي من الهيئات المخولة قانونا.
وتشمل هذه الهيئات: المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية، المفتشية العامة للإدارة الترابية، المفتشيات العامة للوزارات، الإدارات المعنية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إضافة إلى أي جهة يخول لها القانون صراحة هذا الدور.
ويأتي هذا التغيير بهدف توحيد مسار معالجة ملفات الفساد المالي وضمان انطلاقها من تقارير رسمية دقيقة، مع تعزيز الرقابة المركزية على هذا النوع من القضايا الحساسة.
