يبدو أن المشاكل الكبيرة التي عرفتها غالبية الأحزاب السياسية سواءا المكونة للحكومة والموجودة في المعارضة ستكون سببا في عزوف مرتقب في الانتخابات المقبلة .الشعب المغربي لم يعد يثق في السياسيين سواءا كانت إسلامية أويمينية أويسارية لا لشيئ سوى إن كانت إسلامية فإن تدبيرها للمدن الكبرى الدارالبيضاء وفاس ومكناس والرباط العاصمة والراشدية كشف عيوبا وخروقات بالجملة وجعل الشعب يقسم باليمين على سحب الثقة منهم في الانتخابات المقبلة ،وقيادته للحكومة الحالية مع أحزاب لا تتبنى نفس القيم بل برامج متناقضة ،وضع الجميع في سلة واحدة وخلق نقاشا داخل المجتمع هذا النقاش الذي تحول إلى ثورة داخل الأحزاب السياسية المكونة لهذه الحكومة.إنه واقع حقيقي دفع بالعديد من العقلاء تجميد نشاطهم السياسي داخل العديد من الأحزاب تعبيرا عن عدم الرضا في الإنظمام لحكومة يقودها حزب العدالة والتنمية .وهذه المواقف تعتبر قاسما مشتركا لدى العديد من السياسيين .إن الحراك الداخلي الذي تعرفها جل الاحزاب السياسية سيؤدي لمزيد من الانشقاقات الداخلية كتعبير واضح عن عدم الرضى والقبول باستمرار هذا المناخ السياسي .والذي يعتبره العديد من المحللين السياسيين لا يبشر بخير في ظل الأزمة الإقتصادية العميقة التي تعرفها بلادنا بسبب جائحة كورونا وتبعاتها وتأخر التساقطات وتأثير ها على الموسم الفلاحي .الأزمة عميقة داخل الأحزاب السياسية وداخل مكونات الحكومة بالخصوص لأنها غير قادرة. على انتفاضة داخلية عن طريق نقاش ديمقراطي داخلي بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد بسبب الجائحة .وتشكيل لجنة جديدة لإعداد نموذج تنموي جديد ،دليل على أن الأمور ليست بخير ،هذه اللجنة التي كان من الضروري أن تقدم تقريرها لجلالة الملك ،يبدو أن الظروف التي تعيشها البلاد والأحزاب السياسية ،قد بعثر كل أوراقها وعمق الأزمة داخل الأحزاب السياسية .إذا في غياب رؤيا ومشروع تنموي جديد وفي ظل الأزمة الداخلية التي تعرفها غالبية الأحزاب السياسية ونحن على بعد شهورا قليلة من انتخابات 2021هل سيدفع بتأجيل موعدها بسبب كل الحيثيات التي ذكرت؟هل ستتحرك منظمات المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية لإنقاد الوضع والمساهمة في تقديم مقترحات عن طريق العرائض تحمل مقترحات بناءة للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد بسبب فشل الحكومة والصراعات التي تعرفها مكوناتها والصراعات الداخلية التي تعرفها جل الأحزاب ؟هل النسيج الجمعوي يملك القدرة على خلق الفارق وتقديم مقترحات بناءة وفاعلة يمكن الإعتماد عليها لدعم مسلسل الإصلاحات السياسية ومحاربة العزوف في الانتخابات ودفع فئة عريضة للعودة بقوة للممارسة السياسية لأنه لامناص منها لإنقاد المسلسل الديمقراطي وإحداث ثورة داخل الأحزاب السياسية ،وهذا بطبيعة الحال لن يتأتى إلا بإعادة النظر في مدونة الإنتخابات والقطع مع الريع ،والدعوة لتصور جديد يفعل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة وفصل السلط واستقلالية القضاء وتفعيل الجهوية الموسعة ،والتعبئة الوطنية لمواجهة كل التحديات في المستقبل .
يتبع ……
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
