راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة أولت خلال السنة الجارية عناية خاصة لتحديث وتطوير المرافق القضائية عبر تشييد بنايات جديدة وتوسعة وصيانة أخرى قائمة، بما يضمن ظروف عمل حديثة وفعالة، ويراعي في الوقت ذاته الأصالة المعمارية المغربية ومعايير الجودة والأمن وسلاسة الخدمة العمومية.
وأوضح وهبي، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن عدد المشاريع التي تشرف عليها الوزارة بلغ 84 مشروعا موزعة بين مشروع واحد تم تدشينه، و18 مشروعا جاهزا للتدشين، و18 ورشا مفتوحا، و47 مشروعا في طور الدراسة.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع رُصد لها غلاف مالي يناهز 109,3 ملايين درهم إلى غاية يوليوز الماضي، في إطار جهود الوزارة لتوفير فضاءات لائقة وتحسين ظروف الولوج إلى العدالة، بالتوازي مع تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتفعيل قانون العقوبات البديلة.
وأضاف وهبي أن الوزارة تعمل على تجديد التجهيزات المتهالكة وتزويد المرافق الجديدة بمعدات حديثة لفائدة القضاة والموظفين، بهدف تحسين بيئة العمل والرفع من الإنتاجية. وقد بلغت كلفة التجهيزات المكتبية والمعلوماتية نحو 71,3 مليون درهم، منها 70,8 مليون درهم خصصت للدوائر القضائية عبر المملكة.
كما تم تخصيص 38 مليون درهم لاقتناء سيارات ودراجات لفائدة المسؤولين القضائيين، لتسهيل تنقلاتهم وضمان أداء مهامهم في أفضل الظروف.
وفي سياق ذي صلة، شدد الوزير على أهمية اعتماد مقاربة إنسانية في العدالة، خصوصا فيما يتعلق بحماية النساء والأطفال ضحايا العنف أو النزاعات الأسرية، مؤكدا أن الوزارة أحدثت خلايا خاصة للتكفل بهذه الفئات داخل محاكم المملكة، بموجب القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. كما تم إحداث “الفضاءات الزرقاء” داخل أقسام قضاء الأسرة، وهي فضاءات مخصصة للأطفال تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية وتوفر بيئة مريحة وآمنة.
وأشار وهبي إلى تجهيز 39 خلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى 23 فضاء أزرق تضم مكاتب استقبال واستماع مجهزة بوسائل تواصل وتزيين نفسي ملائم، فضلا عن غرف استماع معزولة صوتيا لحماية الخصوصية.
وبخصوص إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، أبرز الوزير أن وزارته أبرمت اتفاقيات تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتوفير التكوين والدعم التقني واللغوي، إلى جانب تجهيز المحاكم بواجهات ولافتات بالأمازيغية وإعداد مطبوعات رسمية ووثائق قانونية مترجمة.
أما فيما يتعلق بتنفيذ قانون العقوبات البديلة (43.22)، فأكد وهبي أنه تم إحداث 62 مكتبا بالمحاكم لتتبع عملية الوضع والإزالة للقيد الإلكتروني، بعد مسح شامل لمرافق المحاكم لتحديد الفضاءات المناسبة.
واستعرض الوزير حصيلة منجزات وزارته خلال سنة 2025، مشيرا إلى أن 19 مشروعا من مشاريع البنية التحتية تم الانتهاء منها أو هي جاهزة للتدشين، من بينها المحكمة الابتدائية بتاوريرت، والمراكز القضائية بسبت كزولة، وتمنار، وحد كورت، وأزمور، وغيرها، بتكلفة إجمالية بلغت 281,38 مليون درهم.
وأكد وهبي أن هذه الجهود تندرج في إطار تأهيل المرفق القضائي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق عدالة قريبة، فعالة، وإنسانية.
