بعد ساعات طويلة من النقاش، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فجر اليوم الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بأغلبية 24 صوتاً مؤيداً مقابل 10 أصوات معارضة.
الجلسة، التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تميزت بنقاش واسع بين فرق الأغلبية والمعارضة، خاصة حول التدابير الجبائية والإجراءات المرتبطة بدعم الاستثمار وحماية القدرة الشرائية.
وقد بلغ عدد التعديلات التي جرى التقدم بها 350 تعديلاً، قدمت المعارضة منها 325 تعديلاً، مقابل 23 تعديلاً للأغلبية، فيما تدخلت الحكومة بتعديلين اثنين فقط. وتمحورت أغلب المقترحات حول تخفيف الضغط الضريبي على الأسر والمهنيين، وتحفيز الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون بعد استكمال مناقشة جزئه الثاني على الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل أن يتوجه إلى مجلس المستشارين لاستكمال المسار التشريعي.
ويعتبر مشروع قانون المالية الجديد محطة أساسية في رسم ملامح السياسة الاقتصادية للمغرب سنة 2026، حيث تراهن الحكومة على تعزيز النمو، وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.
