راديو إكسبرس
البث المباشر
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم أمس الاثنين، حكما نهائيا يقضي بإلزام رئيس جماعة بنسليمان بإرجاع مبلغ مالي يفوق 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة للمملكة، وهو المبلغ الذي سبق أن تم صرفه لفائدة عدد من جمعيات المجتمع المدني
وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت صرف النظر عن الصعوبات الواقعية التي أثارها رئيس الجماعة في محاولة لتعليق تنفيذ الحكم الاستئنافي، مع الأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالملف التنفيذي رقم 2003/76012025، محمّلة المدعين مصاريف الدعوى
ورفضت المحكمة الدفوع التي تقدم بها رئيس الجماعة، والتي تمحورت حول “استحالة استرجاع المبالغ المالية” التي تسلمتها الجمعيات، بدعوى أنها صُرفت بناءً على قرارات مصادق عليها خلال إحدى دورات المجلس الجماعي. غير أن المحكمة اعتبرت هذه المبررات غير قائمة قانونيًا
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية كان قد رفعها أحد مستشاري المعارضة بمجلس جماعة بنسليمان، يطالب فيها بإبطال محضر الدورة الاستثنائية التي عُقدت يومي 28 و29 نونبر 2024، والتي صادق خلالها المجلس على منح مالية لعدد من الجمعيات
وقد سبق لعامل إقليم بنسليمان أن رفض التأشير على تلك المنح خلال شهر ماي الماضي، ما فتح الباب أمام مسار قضائي طويل انتهى بصدور الحكم الحالي
يشار إلى أن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط كانت قد أصدرت حكمًا سابقًا في الموضوع، غير أن رئيس الجماعة محمد اجديرة لم ينفذ القرار القضائي، مما دفع الأطراف المعنية إلى اللجوء مجددًا إلى القضاء الإداري بالدار البيضاء
ويأتي هذا المستجد في وقت تباشر فيه لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية مهمة تفتيشية داخل مقر جماعة بنسليمان، قصد التدقيق في عدد من الملفات الحساسة، وفي مقدمتها ملف دعم جمعيات المجتمع المدني الذي أثار جدلًا واسعًا محليًا
