شهد مقر وزارة العدل بالرباط، اليوم الثلاثاء، توقيع إعلان نوايا بين المملكة المغربية ومملكة السويد، يروم تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العدالة والقانون، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العدل السويدي غونار سورين فولكه سترومر إلى المغرب، على رأس وفد رفيع المستوى، يومي 11 و12 نونبر الجاري.
وجرى حفل التوقيع بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره السويدي، حيث عبّر الجانبان عن إرادتهما المشتركة لتوطيد علاقات الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأنظمة العدلية، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
ويهدف إعلان النوايا إلى إرساء إطار عملي للتعاون المستقبلي بين الوزارتين، من خلال مشاريع وبرامج مشتركة تخدم العدالة في البلدين، وتشمل أبرز محاوره:
- تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
- تطوير التعاون في الميادين الجنائية والمدنية والتجارية؛
- تشجيع آليات التسوية البديلة للنزاعات مثل الوساطة والتحكيم والمصالحة؛
- تبادل الخبرات في مجالات الرقمنة القضائية والحكامة الجيدة وتحسين جودة الخدمات العدلية؛
- دعم جهود تحديث الإدارة القضائية وتبادل أفضل الممارسات بين الجانبين.
كما شدّد الإعلان على التزام الطرفين بتوسيع التعاون في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية مكافحة الفساد، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية.
وعقب التوقيع، عقد الوزيران مباحثات ثنائية معمقة تناولت آفاق تطوير الحوار القضائي وتنظيم لقاءات وورشات عمل وزيارات متبادلة بين المسؤولين في قطاع العدالة بالبلدين.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الوزير عبد اللطيف وهبي إن “المملكة المغربية ملتزمة بإرساء نظام عدالة شفاف وعصري ومنفتح على التعاون الدولي، ويجسد هذا الاتفاق القيم المشتركة التي تجمع المغرب والسويد في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والابتكار المؤسسي.”
من جهته، عبّر الوزير السويدي غونار سترومر عن سعادته بزيارة الرباط، قائلاً: “المغرب والسويد يتمتعان بعلاقات تعاون ناجحة في المجال القضائي، وإعلان النوايا هذا خطوة جديدة نحو تعميق تلك الشراكة وتوسيع تبادل الخبرات بين بلدينا.”
