متابعة
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته توصلت بـ62 طلبًا لاكتساب الجنسية المغربية خلال سنة 2025، تم البت في 13 منها، مؤكداً أن هذه الطلبات تخضع لمعاينة دقيقة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأوضح وهبي، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الوزارة تعتمد في دراسة هذه الملفات على نتائج البحث الأمني الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، مع الحرص على تسريع تبادل المعلومات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، تماشياً مع مقتضيات الفصل 27 من قانون الجنسية المغربية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع رقمنة مساطر اكتساب الجنسية قطع أشواطًا مهمة، بعدما أنجزت المرحلة الأولى بنجاح، في انتظار إطلاق منصة إلكترونية تمكن المواطنين من تقديم طلباتهم عبر الإنترنت، لتيسير الإجراءات وضمان الشفافية والنجاعة.
وفي ما يتعلق بتأهيل المحاكم، أبرز وهبي أن وزارته خصصت أزيد من 109 ملايين درهم سنة 2025 لتحديث وتجهيز البنايات القضائية، في إطار رؤية تروم تحسين ظروف العمل وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين. وبيّن أن هذه الاعتمادات تشمل 84 مشروعًا موزعًا بين محاكم جديدة وأوراش قيد الإنجاز أو الدراسة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية لتوفير فضاءات عصرية تواكب التحولات القانونية والتنظيمية، مشيراً إلى أن مجموع تجهيزات المكاتب والمعدات الإدارية التي تم اقتناؤها خلال الولاية الحالية بلغ 71.3 مليون درهم، منها 70.8 مليون لفائدة الدوائر القضائية، مما ساهم في رفع مؤشر نجاعة تدبير المكتبيات إلى 12,351 درهمًا لكل موظف أو قاضٍ سنة 2024.
كما كشف وهبي عن تخصيص 38 مليون درهم لاقتناء سيارات ودراجات نفعية لتسهيل تنقل المسؤولين القضائيين وضمان أداء مهامهم في ظروف مناسبة، في إطار الجهود الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات وتحسين كفاءة المرافق القضائية.
