عبد الله مشنون/
في خطوة دبلوماسية جديدة تؤكد تنامي الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، صادق مجلس النواب بجمهورية الباراغواي على بيان رسمي يرحب بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يدعم سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية ويثمن الدور البنّاء الذي تضطلع به الرباط في سبيل إيجاد حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
البيان، الذي صدر تحت رقم 1342، عبّر عن ارتياح المؤسسة التشريعية الباراغوانية لما تضمنه القرار الأممي من تأكيد على مقاربة تقوم على الواقعية والبراغماتية وروح التوافق، معتبرًا أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تشكّل أساسًا جديًا وموثوقًا للحل النهائي لقضية الصحراء، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأكد نواب الأمة في أسونسيون أن مجلس الأمن الدولي قد أشاد بدور المغرب في ترسيخ الاستقرار والسلم والتنمية المستدامة في منطقة المغرب العربي، مشيرين إلى أن المجتمع الدولي بات يقرّ بأهمية احترام السيادة ووحدة أراضي الدول كشرط أساسي لتعزيز الأمن الإقليمي.
وفي خطوة تعبّر عن نُضج دبلوماسي وتوجه إنساني، ثمّن البيان دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى لمّ شمل العائلات المقيمة في مخيمات تندوف واستثمار هذه اللحظة التاريخية لبناء الثقة والانخراط في حوار صادق مع الجزائر من أجل تجاوز الخلافات وبناء مستقبل مشترك قائم على حسن الجوار والاحترام المتبادل.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية لتضيف صوت الباراغواي إلى قائمة متنامية من الدول التي أعلنت دعمها الصريح للوحدة الترابية للمغرب، من أمريكا اللاتينية إلى إفريقيا وآسيا وأوروبا، ما يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس في ترسيخ رؤية تقوم على التعاون جنوب–جنوب، وتغليب الحوار على الخلاف.
ويعتبر هذا الموقف الجديد من برلمان الباراغواي إشارة قوية إلى أن الملف المغربي أصبح اليوم يحظى بإجماع متزايد داخل المنتظم الدولي، خصوصًا بعد أن أكدت الأمم المتحدة في قراراتها المتتالية أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق.
إن مصادقة البرلمان الباراغواني على هذا البيان تمثل انتصارًا للدبلوماسية الهادئة والمبدئية للمملكة المغربية، التي ما فتئت تؤكد أن الحل لن يكون إلا سياسيًا، في إطار الاحترام التام للوحدة الترابية، وبما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
