أطلقت وزارة الداخلية حملة جديدة لتحديد و تأطير العلاقة بين المنتخبين والموظفين الجماعيين، بعد توصلها بشكايات عديدة تتحدث عن تجاوزات وتدخلات غير قانونية لأعضاء مجالس جماعية في تدبير المصالح الإدارية.
فقد كشفت مصادر مطلعة لموقع إكسبريس تيفي، أن المصالح المركزية للوزارة عمّمت توجيهات صارمة على العمالات والأقاليم التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، تدعو من خلالها رجال السلطة، وعلى رأسهم الباشوات، إلى عقد اجتماعات عاجلة مع رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية، لحثّهم على احترام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادة 66 منه التي تحدد بوضوح حدود صلاحيات المنتخبين
وأكدت المصادر ذاتها، أن الوزارة شددت على ضرورة منع أي تدخل للمنتخبين في شؤون الإدارة الجماعية، أو أي محاولة للترامي على اختصاصات الموظفين. كما دعت إلى حماية الموظفين الجماعيين من مختلف أشكال التضييق أو الاعتداء أثناء أداء مهامهم، مشيرة إلى أن الإدارة المركزية توصلت بعدة تظلمات من موظفين ضحايا تصرفات بعض المستشارين، وصلت بعضها إلى القضاء في ملفات تتعلق بالسب والقذف وحتى العنف الجسدي
وأوضحت نفس المصادر أن ظاهرة تردد عدد من المستشارين، سواء من المعارضة أو الأغلبية، على المصالح الجماعية تتزايد، خصوصاً في ما يتعلق بملفات رخص البناء والشهادات الإدارية الخاصة بسكان دوائرهم الانتخابية، ما أدى أحياناً إلى صدامات مباشرة بين بعض الموظفين وأعضاء المجالس الرافضين لتجاوز القانون أو إفشاء معطيات شخصية
وفي حالات عديدة، اضطر موظفون جماعيون إلى إشعار رؤسائهم المباشرين بهذه التدخلات، التي تمت مراسلة رؤساء الجماعات والعمال بشأنها. ومن بين الأمثلة، ما حدث في جماعة ترابية تابعة لإقليم برشيد، حيث تدخل الباشا لتطبيق القانون بعد خلاف نشب بين موظف ومستشار جماعي، وهو الملف نفسه الذي صدر فيه لاحقا قرار قضائي بعزل الرئيس
ويعتبر تدخل المستشارين في مهام الإدارة خرقا صريحا للمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تمنع أي عضو من أعضاء المجلس، باستثناء الرئيس ونوابه، من توقيع الوثائق الإدارية أو إدارة المصالح الجماعية أو ممارسة أي دور تنفيذي خارج الإطار التداولي داخل المجلس أو لجانه
كما شملت التوجيهات الجديدة مراقبة العلاقة بين بعض المنتخبين والموظفين، بعد رصد حالات استغلال للقرابة أو المصاهرة للحصول على تراخيص أو تسهيلات إدارية، خصوصاً في جماعات محيطة بالدار البيضاء، حيث ينشط مستشارون في مجال الإنعاش العقاري ويستفيدون من علاقاتهم للحصول على وثائق لمشاريعهم الخاصة
وتندرج هذه الخطوة، وفقا للمصادر نفسها، في إطار تكريس مبدأ الحياد الإداري وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، مع تعزيز الشفافية والقطع مع أي تأثير سياسي أو انتخابي على سير المرافق العمومية المحلية، انسجاماً مع التوجه الدستوري الذي يؤطر عمل الجماعات الترابية
