ذكر “عبد الوافي لفتيت” وزير الداخلية، أن الوزارة تمكنت من تنفيذ أغلب التزاماتها المتعلقة بمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال نقل أو تفويض 107 اختصاصات من المستوى المركزي إلى المصالح اللاممركزة
وجاء في جواب الوزير على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية أنجزت تصميمها المديري للاتمركز الإداري، الذي يواكب مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها مواكبة ودعم الجهوية المتقدمة، والمساهمة في تنزيل الأوراش الكبرى للدولة، علاوة على تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل بمختلف جهات المملكة
ويعد هذا الإجراء تفعيلا لورش اللامركزية الإدارية الذي يروم لتعزيز نجاعة الإدارة الترابية وتقريب القرار العمومي من الفاعلين المحليين، بما يتيح مرونة أكبر في تدبير المشاريع الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي
