متابعة
تم توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك ضمن إطلاق البرنامج النموذجي لتنمية الواحات بالمغرب بمنحة مالية تصل إلى 200 ألف دولار أمريكي، بهدف تعزيز استدامة المنظومات الواحية ودعم البحث العلمي والابتكار في هذا المجال.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش المعرض الدولي للتمر بأرفود، ضمن جهود التعاون المغربي العربي لتثمين الموروث البيئي والاقتصادي والثقافي للواحات. وتتيح هذه الشراكة تنفيذ تدابير عملية تشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتثمين الموارد الوراثية المحلية، ومكافحة التصحر، وخلق أنشطة مدرة للدخل للشباب والنساء في المناطق الواحية.
ويأتي البرنامج في سياق الرهان الوطني على تنمية المجالات الواحية والصحراوية، التي تمثل نحو 65% من التراب الوطني، مع حوالي 40% منها ضمن مجال تدخل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان. ورغم التقدم المحقق في مجالات التنمية القروية والحكامة، لا تزال هذه المناطق تواجه تحديات بيئية واقتصادية واجتماعية، أبرزها ندرة المياه، تملح التربة، وزحف الرمال.
وحددت الوثيقة التأطيرية للبرنامج خمسة تحديات رئيسية تشمل: الحفاظ على التنوع البيولوجي وصيانة الموارد الطبيعية، تعزيز الأمن الغذائي وقدرة الأنظمة الإنتاجية على الصمود، تقليص الفوارق المجالية، تشجيع ريادة الأعمال لدى النساء والشباب، وإرساء حوكمة ترابية مستدامة لضمان تنمية متكاملة.
ويهدف البرنامج أيضاً إلى إعادة تأهيل مراكز البحث الزراعي مثل الضيعة التجريبية بزاكورة وتجهيز ضيعة الراشدية، وحفظ الموارد الوراثية لنخيل التمر عبر توصيف نحو أربعين صنفاً ذا أهمية اقتصادية، بالإضافة إلى إعداد خرائط خصوبة التربة وتحليل ملوحة المياه لتطوير حلول لمواجهة آثار التغيرات المناخية. كما يسعى البرنامج إلى دعم التعاونيات الشبابية عبر تمكينها بمعدات صغيرة لتحليل التربة والتلقيح الزراعي، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة بالواحات.
ويشارك في تنفيذ البرنامج كل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومديرية الاستراتيجية والإحصاءات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).
وسيستمر تنفيذ البرنامج على مدى ستة أشهر، ضمن تنسيق مشترك بين الوزارة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، انسجاماً مع الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة 2030 وأهداف مخطط الجيل الأخضر الرامي إلى تعزيز التنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الهشة والواحاتية بالمغرب.
