متابعة
شهدت الرباط، يوم أمس الخميس 30 أكتوبر 2025، محطة بارزة في مسار تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بعدما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.641، الذي قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، نيابة عن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تطبيق المادة 7 من الظهير-القانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تحيينه بمقتضى القانون رقم 02.24 الصادر في 20 فبراير 2025.
ويهدف النص الجديد إلى تحديد تركيبة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يوضح القطاعات الحكومية المعنية بتمثيل الدولة داخل المجلس، ويحدد إجراءات تعيين الأعضاء بقرار من رئيس الحكومة.
كما ينص المرسوم على كيفية احتساب عدد المقاعد المخصصة لممثلي الأجراء والمشغلين المنضوين تحت لواء المنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني، مع تحديد آليات اقتراحهم من طرف هيئاتهم.
ويتضمن الإطار الجديد أيضاً الشروط القانونية لفقدان العضوية داخل مجلس الإدارة، وكذا إجراءات تعويض الأعضاء الذين يغادرون مناصبهم قبل انتهاء ولايتهم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، الرامي إلى تحديث الحكامة وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الاجتماعية، بما يضمن تمثيلية متوازنة لجميع الأطراف وتدبيراً أكثر نجاعة لموارد الصندوق.
ومن شأن هذا المرسوم أن يفتح آفاقاً جديدة نحو حكامة أكثر مرونة وفعالية، تسهم في تعزيز ثقة المؤمنين وأرباب العمل في نظام الضمان الاجتماعي الوطني.
