أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما عرف بتصريح البرلماني “التويزي” حول خلط أو “طحن” الورق مع الدقيق.
وكان”محمد التويزي” عن حزب الأصالة و المعاصرة، قد اتهم شركات بـ “طحن الأوراق فقط” لتقديمها كـ”قمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”، داعياً إلى “معالجة الموضوع بجدية، سواء في هذه الحكومة أو في الحكومة المقبلة، لكون هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله”.
ومباشرة بعد هذا التصريح القير للجدل، تراجع التويزي عن تصريحاته،معبرا عبر حائطه الفيسبوكي أن، “طحن الورق عوض الدقيق” هو تعبير مجازي يتعلق بما سماه “فساداً يرتبط بتزوير الفواتير من طرف المطاحن التي تستفيد من دعم الدولة لهذه المادة”، بغلاف بلغ هذه السنة 16.8 مليار درهم، متهما “لوبي المطاحن” بـ”الوقوف وراء ‘بوليميك’ ممتد يستهدف تحويل النقاش إلى جبهة أخرى وصرفه عن شبهات التلاعب والاستفادة من ريع كبير”.
