ذ/ عبد الحميد العباس
يعتبر هذا الشعار من ابرز الشعارات التي حددتها الإدارة العامة للامن الوطني , من اجل أداء مهامها و أدوارها الطلائعية في حماية امن و ممتلكات المواطنين و الحفاظ على السكينة العامة , سواء على مستوى الوقاية من خرق القانون او التدخل لزجر الجريمة بشتى أنواعها و مظاهرها
وفي سبيل تحقيق هذا الشعار على ارض الواقع , استجابة لرغبات المواطنين , وتقريب خدمات الامن منهم , باعتبارها من واجبات الشرطة في التصدي لكافة تمظهرات الاستهتار بالقانون و اشكال الانحراف و خرق النظام العام , وهي مشاهد من المؤكد ان استفحالها من شانه ان يسيئ ليس فحسب لمسيرة المغرب الصاعد , ولكن من شانه ان يسيئ لشعار دولة الحق و القانون , التي يؤمن المجتمع المدني و الطبقة السياسية بضرورة دعمها و توطيد أركانها , ذلك ان الحق في الحياة و السلامة الجسدية و سلامة الأموال و الممتلكات , والحق في السكينة العامة , هي في طليعة حقوق الانسان التي يضمنها القانون و ينيط بالشرطة امر حمايتها و توفير الظروف المناسبة لممارستها
و يعتبر توفير الموارد البشرية و الاهتمام بالتكوين , واعداد المرافق و المقرات اللازمة , واحداث وحدات امنية متخصصة و الرفع من معنويات العاملين في صفوف الامن و مساندتهم , تعزيزا للحاجيات الأمنية التي افترضها التوسع المستمر للمدار الحضري , بكل ما يفرضه من ضرورة خلق التوازن بين حريات الافراد وحق المجتمع في تحصين نفسه من تداعيات الجريمة , من اختصاصات الإدارة كجهة سيادية طبقا للقانون
و اذا اعتبرنا ان أي امتداد ترابي و عمراني هو امتداد انساني و اجتماعي , فان تحقيق شعار القرب اكثر و الحضور اكثر , قد يعتريه نوع من الضعف و النقص و عدم التمكن من كسب رهانه , دون ان تصاحبه التوفر على ظروف أساسية , تبقى على عاتق الإدارة ان تؤمنها حتى تستطيع عناصر الشرطة من أداء خدمات يتساوى امامها الجميع دون تقصير في أداء الواجب
وعلى سبيل المثال لا الحصر فان المنطقة الإقليمية للامن بالعرائش , تعرف تواجد ثلات دوائر امنية و ما يعتري عملها من اكراهات , كما هو الشأن بالنسبة للدائرة الأمنية الثالتة التي تغطي اختصاصها الترابي رقعة جغرافية ممتدة على مساحة تفوق بكثير ما توفره الإدارة من موارد بشرية و وسائل ضرورية للعمل ,خصوصا و ان جل الاحياء التي تشكل منطقة اختصاصها من احياء الهشاشة ذات الكثافة السكانية المرتفعة جدا , يجعل من النقص الحاد ضغطا رهيبا و متزايدا لا يتناسب مع قدرات و إمكانات العمل البشري , حتى يمكن تفعيل ربط أداء الواجب بالمحاسبة بشكل منصف علمي و عادل , هذا بالرغم من التضحيات و المجهودات المعتبرة فيما تبدله الدائرة الأمنية بجمبع مكوناتها في أداء الواجب الامر الذي يحتم على الجهة المختصة التفكير بشكل جدي و مسؤول في توفير بيئة عمل تتوفر على الحد الأساسي لاداء عمل امني ناجع و فعال , يستجيب لمتطلبات العصر و لشعارات الإدارة العامة , ترسيخا لما قدمته المؤسسة الأمنية ببلادنا من نجاح , ساهمت من خلاله في دعم كل المجهودات التنموية للمملكة
