متابعة
مؤكدا على مبدأ العدالة المجالية في التعليم، صرّح محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن مشروع القانون رقم 59.21 الخاص بالتعليم المدرسي يتجاوز الجوانب البيداغوجية ليشمل تحسين ظروف العمل والدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بالمملكة، وخاصة في المناطق القروية والجبلية.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أكد الوزير أنه “لا يمكن ترك فرعية مدرسة في الجبل دون حراسة أو نظافة”، مشدداً على ضرورة توفير بيئة آمنة ونظيفة تليق بالتلاميذ والأطر التربوية، باعتبار كرامة المدرسة جزءاً من كرامة المجتمع.
ولهذا الغرض، أشار برادة إلى أن القانون نص على عقد شراكات مع الجمعيات والجماعات المحلية لدعم هذا البرنامج. كما تعمل الوزارة على وضع تصور متكامل لتدبير الموارد البشرية لضمان حضور دائم لحراس المؤسسات وعمال النظافة، لا سيما في المناطق النائية ذات الإمكانيات المحدودة، وذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية.
واعتبر الوزير أن تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات المساندة شرطان أساسيان لأي إصلاح تربوي، مؤكداً في الختام أن تحقيق العدالة والإنصاف في التعليم يتطلب إرادة جماعية وتنسيقاً مؤسساتياً، وأن الإصلاح لا يقتصر على تطوير المناهج بل يشمل أيضاً تأهيل فضاء التعلم.
