أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال كلمته في افتتاح السلسلة الوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية، أن المغرب منخرط في مسار وطني متكامل لمحاربة الفساد المالي وترسيخ قيم الشفافية والحكامة والمساءلة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أن التصدي للفساد يمثل مؤشراً على قوة الدولة ومقياساً لثقة المواطنين في مؤسساتهم، مشدداً على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة، بل تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من تكوين قضاة الجرائم المالية أولوية استراتيجية، عبر التكوين المستمر وتطوير منهجيات التحليل المالي واستعمال التكنولوجيا الحديثة في التحقيق والتتبع. وكشف عن إحداث بنية إدارية متخصصة سنة 2023 لتتبع أداء أقسام الجرائم المالية وفق مؤشرات دقيقة للنجاعة والفعالية.
وذكّر الرئيس المنتدب بمذكرة التفاهم الثلاثية التي وُقعت في يونيو 2022 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد وتأهيل الموارد البشرية وتبادل المعلومات المالية.
وكشف أن عدد القضايا المسجلة أمام أقسام الجرائم المالية خلال السنة القضائية الماضية بلغ 436 قضية، أُنجز منها 71 في المئة داخل الآجال الاسترشادية، وأسفرت الأحكام الصادرة عن استرجاع مبالغ مالية هامة لفائدة الخزينة العامة.
وأشاد بدور المجلس الأعلى للحسابات في تدقيق الحسابات العمومية، وبجهود النيابة العامة في تتبع قضايا الفساد، مؤكداً أن القضاء المالي يشكل صمام الأمان لتخليق الحياة العامة، وأن نجاحه يعد مؤشراً لفعالية الإصلاح القضائي الذي يقوده جلالة الملك.
وختم كلمته بالتأكيد على أن اللقاءات التكوينية المقبلة ستتناول محاور التتبع والتحقيق والإثبات والتعاون القضائي الدولي واسترداد الأموال، بهدف بلورة نموذج قضائي مغربي متطور في مكافحة الفساد المالي، يجمع بين الدقة القانونية والصرامة الأخلاقية والنجاعة المؤسساتية.
