متابعة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، اليوم الأربعاء، أن مجانية التعليم العالي في المغرب مسألة محسومة ولا نقاش فيها، مشدداً على أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حسم هذا الأمر بشكل نهائي.
وخلال تقديمه لمشروع قانون التعليم العالي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قال الميداوي: «القانون الإطار حسم الأمر بشكل لا رجعة فيه، ولا يمكن أن يُقدم قانون جديد للمساس بمبدأ مجانية التعليم». وأوضح أن أي محاولة لتغيير هذا المبدأ ستلقى رفضاً مباشراً من المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي سيتدخل لحماية الدستور ومقتضيات القانون الإطار.
من جهة أخرى، تناول الوزير ظاهرة التكوين المستمر غير المعترف به، مشيراً إلى الإقبال الكبير على هذا النوع من التكوينات التي تقدمها الجامعات مقابل رسوم، غالباً في عطلة نهاية الأسبوع، لكنها تمنح شهادات غير معترف بها من الدولة.
وأكد الميداوي أن الوزارة وفرت بدائل عبر ما يُعرف بـ التكوين الميسر، الذي يتيح للأجير والموظف الحصول على تكوين مستمر معترف به من الدولة، والحصول على شهادة أساسية، شريطة استفادتهم من هذا التكوين. كما شدد على ضرورة تدقيق الإطار القانوني لشهادة التكوين المستمر، من خلال التنصيص على عبارة «تكوين مستمر» لمنع استغلال شهادات غير معترف بها لدخول سوق الشغل، مشيراً إلى وجود حالات وصلت إلى المحاكم، ومتابعات قضائية ضد أساتذة ومسؤولين جامعيين.
فيما يخص تعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية، كشف الوزير عن اعتماد آلية «دفتر التحملات» لتنظيم عملية الاختيار، وذلك بسبب كثرة الترشيحات (33 إلى 35 طلباً) التي تتطلب مجهوداً كبيراً من لجنة الاختيار لإجراء المقابلات، والتي تستغرق شهرين من التفرغ. وأكد الميداوي على مبدأ الموضوعية بالقول: «العلم لا لون له ولا ذوق ولا رائحة».
وأوضح الوزير أن دفتر التحملات سيحدد الشروط والخبرات المطلوبة في المرشح لمنصب رئيس الجامعة، مستبعداً مثلاً إمكانية ترشح أستاذ التعليم الجامعي المساعد. وبموجب هذه الآلية، ستقوم اللجنة باستدعاء سبعة مرشحين فقط، لاختيار رئيس الجامعة من بينهم.
