اوسار احمد/
أكد وسيط المملكة حسن طارق، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة الوسيط أصبحت فاعلاً محورياً في تعزيز الصلة بين الدولة والمواطنين، من خلال تتبع الاختلالات الإدارية والدفاع عن الحقوق الأساسية للأفراد.
وأوضح طارق، خلال افتتاح دورة تكوينية لفائدة مساعدي أعضاء جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، أن المؤسسة تلعب أيضاً دوراً استراتيجياً في حماية حقوق المواطنين، عبر تقديم مقترحات عملية لتحسين الحكامة الإدارية وتعزيز دينامية حقوق الإنسان في المغرب.
وأشار إلى أن المؤسسة، باعتبارها هيئة دستورية مستقلة، انخرطت في مسار مؤسساتي يهدف إلى إعداد التقارير الوطنية، والمشاركة في اللقاءات الخاصة بالمقررين الأمميين، وتتبع تنفيذ التوصيات، وصياغة مقترحات لتجويد أداء الإدارة وضمان إنصاف المرتفقين.
وأضاف أن الدورة التكوينية، المنظمة حول موضوع “نحو مساهمة مؤسساتية في آلية الاستعراض الدوري الشامل”، تهدف إلى تطوير كفاءات الوسطاء الفرانكفونيين في إعداد وتتبع التقارير الوطنية، وتعزيز دور مؤسسات الوساطة في تنفيذ توصيات حقوق الإنسان.
من جانبه، شدد ممثل جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، دافيد دانفوي، على أن مؤسسات الوساطة تساهم في تقريب الإدارة من المواطنين وضمان حماية الحقوق، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الوسطاء الفرانكفونيين لتبادل التجارب والخبرات.
وأشاد دانفوي بمبادرات مؤسسة وسيط المملكة، خصوصاً برنامج “منتديات الحكامة المرفقية”، الذي يشجع على الشفافية والتواصل داخل المؤسسات العمومية.
بدوره، اعتبر هيري فيليب راكوتواريرزون، ممثل مؤسسة الوسيط بمدغشقر، أن هذه الدورة تمثل فرصة لمناقشة التحديات الإدارية وتبادل الخبرات حول مساهمة مؤسسات الوساطة في دعم آلية الاستعراض الدوري الشامل، بما يضمن استجابة أفضل لتطلعات المواطنين.
وتشارك في هذه الدورة، التي تتواصل إلى غاية 23 أكتوبر الجاري، 19 مؤسسة من 16 دولة فرانكفونية، ضمن فضاء مفتوح لتبادل الخبرات حول دور مؤسسات الوساطة في تعزيز الحكامة وحقوق الإنسان.
