راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
كشف تقرير النفقات الجبائية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن استمرار توجه الدولة نحو دعم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال الإعفاءات والتحفيزات الضريبية، حيث من المرتقب أن تبلغ قيمة هذا الدعم الإجمالي 32.015 مليار درهم خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير أن المقاولات والأسر تتصدران قائمة المستفيدين من النفقات الجبائية، إذ بلغت حصة المقاولات 44.8% بما يعادل 14.356 مليار درهم، بينما نالت الأسر 46.5% من المجموع، أي ما يعادل 14.873 مليار درهم. ويعكس هذا التوزيع رغبة الحكومة في تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجلت النفقات الجبائية ارتفاعا طفيفا مقارنة بسنة 2024، إذ انتقلت من 31.493 مليار درهم إلى 32.015 مليار درهم في 2025. أما من حيث التوزيع، فقد حافظت المقاولات والأسر على موقعهما في صدارة المستفيدين، مع تغير طفيف في نسب الحصص، حيث تراجعت حصة المقاولات من 44.9% إلى 44.8%، مقابل ارتفاع حصة الأسر من 45% إلى 46.5%.
وبحسب التقرير، استفاد المزارعون والفلاحون من نفقات جبائية بلغت 1.882 مليار درهم (5.9%)، فيما حصل المنعشون العقاريون على 1.094 مليار درهم (3.4%)، وبلغت استفادة المأجورين 4.520 مليار درهم (14.1%).
أما من حيث الأهداف، فقد استحوذ تشجيع الادخار الداخلي على النصيب الأكبر من النفقات الجبائية، بقيمة 6.179 مليار درهم (19.3%)، تلاه دعم القدرة الشرائية بـ5.963 مليار درهم (18.6%)، ثم تشجيع امتلاك السكن بـ5.265 مليار درهم (16.4%).
كما شملت النفقات أهدافا أخرى من قبيل تشجيع الاستثمار (2.447 مليار درهم)، النهوض بالتعليم (2.027 مليار درهم)، دعم القطاع الفلاحي (1.993 مليار درهم)، وتقليص كلفة عوامل الإنتاج (1.179 مليار درهم).
وشهدت اللائحة أيضا دعما لمجالات الحماية الاجتماعية (726 مليون درهم)، التصدير (399 مليون درهم)، الثقافة والإرث الثقافي (258 مليون درهم)، الخدمات الصحية (211 مليون درهم)، الادخار الأجنبي (165 مليون درهم)، والطاقات المتجددة (155 مليون درهم)، فضلا عن دعم العمل الجمعوي والتطوع (121 مليون درهم)، وتنمية المناطق المهمشة والصناعة التقليدية.
يعكس هذا التقرير، وفق الملاحظين، استمرار الدولة في توجيه الدعم الجبائي لتحقيق التوازن بين التحفيز الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، في إطار مقاربة تهدف إلى تشجيع الاستثمار والإنتاج، مع حماية القدرة الشرائية وتعزيز التنمية المستدامة.
