كشف “يونس السكوري”، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن تحديات كبيرة تواجه تنفيذ برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة لدعم الشباب وتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة. وأبرز السكوري، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدداً من الأبناك المغربية ترفض منح القروض للمستفيدين من البرنامج، رغم الضمانات التي تضعها الدولة لتأمين هذه التمويلات.
الوزير عبّر عن استيائه من هذا السلوك، واصفاً إياه بـ”غير المقبول”، خاصة وأن المؤسسات البنكية لا تقدم توضيحات أو مبررات واضحة عند رفض الملفات، بل إن بعضها يشترط ضمانات إضافية تتجاوز ما هو منصوص عليه في إطار البرنامج. يأتي هذا في وقت تتحمل فيه الدولة عبر صندوق “تمويلكم” جزءاً كبيراً من المخاطر المرتبطة بتمويل هذه المشاريع.
وأشار السكوري إلى أن الهدف الأساسي من برنامج “فرصة” هو تسهيل ولوج الشباب إلى عالم ريادة الأعمال، وتوفير دعم مالي وإداري لتشجيعهم على خلق مشاريع مدرة للدخل، لا أن يتحول إلى تجربة معقدة تُفرغ المبادرة من مضمونها.
وأكد الوزير أن الحكومة لا تعتزم الوقوف موقف المتفرج، مشدداً على أن وزارته وجّهت مراسلة رسمية إلى وزارة الاقتصاد والمالية لعقد اجتماع طارئ مع الأبناك، من أجل مناقشة الملفات التي تم رفضها ودراستها حالة بحالة. ومن المنتظر أن ترفع وزارة المالية تقريراً مفصلاً إلى مجلس النواب لتوضيح نتائج هذه العملية وضمان الشفافية والمحاسبة.
وفي ختام تدخله، شدد السكوري على أن الحكومة عازمة على تجاوز كافة العراقيل الإدارية والمالية التي تعترض تنفيذ البرنامج، مبرزاً أن “فرصة” ليس مجرد مشروع دعم مالي، بل رهان استراتيجي لخلق جيل جديد من المقاولين الشباب وتعزيز ثقة المواطنين في جدية السياسات العمومية.
