راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تخصيص غلاف مالي يفوق 120 مليار درهم ضمن مشروع قانون مالية 2026، موجّه لتمويل برامج اجتماعية وتنموية كبرى تشمل السكن، والحماية الاجتماعية، ودعم المواد الأساسية، وتدبير الموارد المائية، في إطار التزام الحكومة بتكريس العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
وأوضح لقجع، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة ستواصل جهودها لضمان ولوج المواطنين إلى سكن لائق، عبر تخصيص 9,4 مليار درهم لهذا الغرض، تشمل استكمال برامج القضاء على السكن غير اللائق و”مدن بدون صفيح”، وتنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفاد منه أكثر من 68 ألف مواطن إلى غاية منتصف أكتوبر الجاري.
وفي ما يتعلق بـ ورش الحماية الاجتماعية، أعلن الوزير عن تخصيص 41,5 مليار درهم سنة 2026، بزيادة قدرها 4 مليارات درهم مقارنة مع 2025، بهدف تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة، والرفع التدريجي لقيمة التعويضات عن الأطفال الثلاثة الأوائل، إلى جانب تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى أو المهملين المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكد لقجع كذلك أن الحكومة ستواصل تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي عبر تعبئة 48 مليار درهم لدعم هذا الورش، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين ظروف الشغيلة.
أما في ما يخص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، فأشار إلى تخصيص 14 مليار درهم للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، خاصة غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
وفي جانب تدبير الموارد المائية، أبرز الوزير تخصيص 16,4 مليار درهم لمواجهة تحديات الإجهاد المائي، من خلال تسريع بناء السدود ومشاريع تحلية المياه، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، خصوصًا من حوض واد لوكوس إلى حوض أم الربيع مرورًا بأحواض سبو وأبي رقراق، مع مواصلة تزويد القرى بالماء الصالح للشرب.
وشدد لقجع في ختام عرضه على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة للحكومة تروم إرساء تنمية متوازنة ومستدامة، تستجيب لأولويات المواطنين في مختلف جهات المملكة، وتكرس البعد الاجتماعي في السياسات العمومية.
