متابعة
كشف مشروع قانون مالية 2026 أن الميزانية الإجمالية للمغرب بلغت أكثر من 761 مليار درهم، بزيادة 5,54٪ مقارنة بـ2024. وخصصت الميزانية 527.65 مليار درهم للميزانية العامة، و167.49 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و64.17 مليار درهم للاعتمادات المفتوحة لتغطية نفقات التسيير والاستثمار.
وأشار المشروع إلى أن نفقات التسيير ارتفعت إلى 347.49 مليار درهم، ونفقات الاستثمار إلى 136.11 مليار درهم، فيما بلغت نفقات خدمة الدين العمومي 93.67 مليار درهم. وتصل الاعتمادات المرصدة للاستثمار الإجمالية إلى 228.61 مليار درهم بعد إضافة اعتمادات الالتزام والاعتمادات المرحلة.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار الحكومة في تعزيز نفقات التسيير والاستثمار مع ضبط الدين العمومي، بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ويواكب التطورات الوطنية.
