راديو إكسبرس
البث المباشر
شهدت الساحة السياسية المغربية تحولًا ملحوظًا مع مصادقة المجلس الوزاري يوم الأحد على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية التي تحمل في طياتها أبعادًا تنموية هامة. هذه المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس جاءت لتشكل خطوة حاسمة في تعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء، مع التركيز على دعم قطاعات التعليم والصحة، وهي محاور حيوية في بناء دولة قوية ومستدامة.
أحد أبرز الجوانب التي أثارت اهتمام المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، هو تخصيص مبلغ ضخم يقدر بحوالي 140 مليار درهم (أي 14 مليار دولار) لهذه القطاعات. تم تخصيص جزء كبير من هذا المبلغ لدعم التعليم والصحة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها. إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إحداث أكثر من 27 ألف منصب شغل جديد في هذين القطاعين، مما يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة ويسهم في تعزيز الموارد البشرية التي تعد أساسًا لتنمية المجتمع.
وقد أثارت هذه الخطوات استحسانًا كبيرًا من قبل النشطاء والمواطنين الذين رأوا فيها استجابة فعلية لمطالبهم في تحسين مستوى الخدمات العمومية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز المشاركة السياسية، خصوصًا بالنسبة للشباب الذين لطالما طالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية والفرص المتاحة لهم.
المحللون يرون أن هذه المبادرات الملكية تمثل أكثر من مجرد تخصيص ميزانيات ضخمة، بل هي رسالة سياسية واضحة تُظهر التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين. من خلال التركيز على القطاعات التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها التعليم والصحة، تسعى الحكومة إلى إحداث تغيير جذري من خلال الاستثمارات في رأس المال البشري، ما يعكس التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إن إحداث 27 ألف منصب شغل جديد يعكس أيضا حرص الدولة على تطوير الموارد البشرية وتوظيف الكفاءات في القطاعات الحيوية، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية على الأرض. من جهة أخرى، يسهم هذا التوجه في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليص معدلات البطالة، مما ينعكس إيجابًا على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المغرب.
وفي خضم هذا التفاعل الواسع من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، يبدو أن هذه المبادرات قد أوجدت حالة من التفاؤل والرضا العام، ما يبرز دور المؤسسة الملكية في التواصل المستمر مع الشعب والاستماع إلى مطالبهم. هذه القرارات تعزز مناخ الديمقراطية التشاركية، وتفتح المجال أمام المزيد من الفئات الاجتماعية، خصوصًا الشباب والنساء، للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية، بما يعزز الاستقرار ويحقق التنمية المستدامة للمملكة.
