قضت المحكمة في مدينة الجديدة بحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق زعيم شبكة قروض غير قانونية، وذلك بعد أن تم الكشف عن نشاطها الإجرامي الذي استغل هويات موظفين في العمالة للحصول على مبالغ مالية ضخمة تقدر بـ 72 مليون درهم.
وكان أفراد هذه الشبكة ينشطون في تقديم قروض بشكل غير قانوني، حيث استخدموا بيانات هوية الموظفين بدون علمهم أو موافقتهم. واستغلوا هذه الهويات لإتمام صفقات مالية مع ضحايا آخرين، الأمر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للخصوصية. وتمكنت الشبكة من جمع مبالغ طائلة من الأموال عبر هذا الأسلوب الاحتيالي، قبل أن تكشف السلطات الأمنية عن تلك الأنشطة غير القانونية.
العملية التي كانت تتم بسرية تامة أثارت قلقًا كبيرًا في المجتمع، خاصة مع تزايد حالات استغلال البيانات الشخصية في مختلف المجالات. ورغم أن التحقيقات بدأت في وقت مبكر، إلا أن ضبط شبكة بهذا الحجم يعتبر إنجازًا مهمًا في مكافحة الجرائم الاقتصادية.
