سيرأس الملك محمد السادس نصره الله، مجلسا وزاريا يترقب الجميع مخرجاته. من أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس، سيكون مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب عدد من المسائل التنظيمية التي تمس جوانب حيوية في تدبير الشأن العام.
لكن الأبرز في هذا المجلس الوزاري سيكون النقاش حول التعيينات الجديدة في المناصب العليا، وهو ما يعكس الإرادة الملكية في تجديد الدماء في المؤسسات العمومية الكبرى وتحقيق النجاعة المطلوبة في المشاريع الاستراتيجية
التعيينات هذه المرة لن تقتصر فقط على بعض المواقع العليا، بل ستطال أيضًا إدارات حيوية مثل صندوق الإيداع والتدبير (CDG) وميناء طنجة المتوسط. ومن المتوقع أن تشهد هذه المؤسسات تعيينات جديدة على رأسها، في خطوة تهدف إلى تعزيز هياكل الحكامة وتعزيز قدرة هذه المؤسسات على مواجهة التحديات الجديدة
صندوق الإيداع والتدبير”، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، يواجه تحديات كبيرة في مواكبة التحولات الاقتصادية والإستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. ويمثل التغيير المرتقب في إدارته فرصة لإعادة توجيه المؤسسة نحو مزيد من الفعالية والتطوير
أما “ميناء طنجة المتوسط”، الذي يمثل شريانا حيويا في التجارة الدولية، فسيشهد هو الآخر تغييرات على مستوى الإدارة، وهو ما سيعزز من القدرة التنافسية لهذا الميناء في استقطاب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة بالنقل واللوجستيك
التغييرات المرتقبة لا تقتصر على المؤسسات الكبرى فقط، بل تشمل أيضا بعض الولايات والعمالات التي ستشهد هي الأخرى تعيينات جديدة على رأسها. في هذا السياق، من المنتظر أن يتم تعيين والي جديد على رأس “جهة فاس-مكناس”، وهي إحدى أكبر الجهات التي عرفت في الآونة الأخيرة بعض الاضطرابات الإدارية التي قد تؤثر على فعالية المشاريع التنموية في المنطقة
أما “جهة مراكش-آسفي”، فالتعيين الجديد سيضع شخصا ذي تجربة عميقة في تدبير شؤون الولاية على رأسها، وهو ما يعكس حرص جلالة الملك على استدامة المشاريع وتحقيق تطلعات المواطنين في هذه المنطقة الحيوية
