عرف المغرب خلال سنة 2024 ارتفاعا لافتا في عدد حالات الطلاق، التي تجاوزت 65 ألف حالة، وفق آخر معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول فعالية منظومة الصلح الأسري ودور المساعدين الاجتماعيين في احتواء الخلافات الزوجية قبل أن تصل إلى المحاكم.
وتشير الأرقام إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح النمط الأكثر شيوعا في المغرب، إذ انتقلت نسبته خلال العقد الأخير من 63.1 في المائة سنة 2014 إلى 89.3 في المائة سنة 2024، في دلالة على تزايد الإقبال على إنهاء العلاقة الزوجية بالتراضي بدل النزاع القضائي.
كما تكشف المعطيات عن تغير في البنية العمرية للمطلقين، حيث برزت الفئة ما بين 45 و49 سنة كالأكثر تمثيلا، بنسبة 32 في المائة من الرجال مقابل 68 في المائة من النساء، ما يعكس تحولات اجتماعية تمتد إلى أنماط الزواج والاستقرار الأسري.
في المقابل، يرى فاعلون في مجال الأسرة أن الأرقام الجديدة تستدعي مقاربة وقائية شاملة، تشمل إعادة النظر في آليات الصلح وتوسيع مهام المساعدين الاجتماعيين داخل المحاكم، مع التركيز على التكوين المسبق للزوجين والتوعية بأهمية التواصل داخل الأسرة لتقليل معدلات الانفصال.
