من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا نهاية هذا الأسبوع، سيُخصص للتداول حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، في لحظة سياسية دقيقة تسبق سنة واحدة من الاستحقاقات التشريعية المقبلة، ومع تصاعد المطالب الاجتماعية في الشارع المغربي.
وتم تأجيل المجلس الحكومي الذي كان مقرراً عقده اليوم الخميس 16 أكتوبر، بسبب تداخله مع أجندة المجلس الوزاري المرتقب. ويرتبط هذا التأجيل بالمقتضيات الدستورية، خاصة الفصل 49 من دستور 2011، الذي يشترط عرض الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي على المجلس الوزاري قبل المصادقة عليه من طرف الحكومة.
هذا التأجيل لم يكن مصحوبًا بأي بلاغ رسمي من رئاسة الحكومة أو الناطق الرسمي باسمها، كما غابت الندوة الصحفية الأسبوعية المعتادة، ما زاد من التكهنات بشأن قرب انعقاد المجلس الوزاري، الذي قد يتم الجمعة أو السبت، حسب ما أكّدته مصادر مطلعة.
ويكتسي مشروع قانون المالية لسنة 2026 أهمية خاصة، كونه آخر مشروع قانون مالي في ولاية الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، ما يجعله اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الحكومة على الاستجابة لتحديات المرحلة، خاصة في ظل المطالب الاجتماعية المتنامية في مجالات الصحة، والتعليم، وفرص الشغل، والعدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا التحرك المؤسساتي في ظل سياق اجتماعي خاص، أعقبه خروج احتجاجات شبابية في عدد من المدن المغربية خلال الأسابيع الماضية، ما يزيد من حجم الضغوط على الحكومة لتقديم إجابات ملموسة وواقعية من خلال قانون المالية المقبل، بهدف استعادة الثقة الشعبية في المؤسسات وفي المسار السياسي ككل.
وسيتناول المجلس الوزاري، إلى جانب مناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، قضايا أخرى تدخل ضمن اختصاصه الحصري، مثل التعيينات في المناصب العليا والمصادقة على المعاهدات الدولية، مما يعكس الطابع الاستراتيجي لهذا الاجتماع.
وفي انتظار ما ستسفر عنه مخرجات هذا المجلس، تبقى الأنظار مشدودة إلى طبيعة التوجهات التي سيحملها مشروع قانون مالية 2026، خاصة من حيث مدى مراعاته للبعد الاجتماعي، وقدرته على ترجمة الالتزامات الحكومية إلى إجراءات واقعية تعكس انتظارات المواطنين.
