كشفت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن حصيلة إيجابية غير مسبوقة في ترشيد تدبير الاعتقال الاحتياطي، وذلك خلال الاجتماع الدوري الشهري للجنة المحلية لتتبع الوضعية لشهر شتنبر 2025 برئاسة رئيس المحكمة و وكيل الملك بها. وأكدت الأرقام المعلنة أن المحكمة تسير “بثبات نحو تحقيق التوازن بين الردع وضمان الحرية” عبر جهود مكثفة لتقليص أعداد المعتقلين.
وسجلت المعطيات الإحصائية تراجعاً ملموساً وملحوظاً في عدد المعتقلين الاحتياطيين، حيث وصل المجموع المتبقي عن الشهر السابق إلى 293 معتقلاً. ويعكس هذا العدد إنجازاً كبيراً:
تراجع شهري: انخفاض بنسبة 12.27% مقارنة بشهر غشت 2025.
تراجع سنوي: انخفاض هائل بنسبة 44.92% مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2024.
نسبة الاعتقال: أكد الوكيل العام أن نسبة الاعتقال لدى النيابة العامة لا تتجاوز 10% من مجموع الأشخاص المقدمين أمامها (708 أشخاص من أصل 7035 مقدماً)، وهو ما يعتبر “رقماً معقولاً” وأقل بكثير من المعدل الوطني البالغ حوالي 20%.
وتشير الأرقام إلى أن قضايا التلبس شكلت النسبة الأكبر من المعتقلين، حيث بلغت 65% (188 معتقلاً)، بينما بلغت نسبة معتقلي التحقيق 14% (40 معتقلاً).
و يرجع هذا التطور الإجابي حسب ما صرح به وكيل الملك “محمد الزواكي” إلى عدة إجراأت، تتمثل في العمل على تسريع وتيرة البت في القضايا التي يوجد أصحابها في حالة اعتقال، خصوصًا أمام هيئات التلبس وقضاء التحقيق، بما يضمن عدم إطالة أمد الاعتقال دون موجب قانوني. كما تم تعزيز التنسيق الفعّال مع المؤسسات السجنية، لضمان حضور المتهمين في الجلسات في المواعيد المحددة وتفادي التأخيرات التي قد تضر بحقوق الأطراف.
إلى جانب ذلك، تم اعتماد مقاربة انتقائية مدروسة في اقتراح الاعتقال سواء من طرف النيابة العامة أو قضاة التحقيق، مع إيلاء أهمية خاصة لتطبيق بدائل الاعتقال كلما توفرت الشروط القانونية والموضوعية لذلك. وفي إطار التتبع والتقييم، تم العمل على تفعيل التوصيات من خلال إعداد نشرات داخلية شهرية ترصد وضعية الاعتقال وتاريخ آخر إجراء في ملفات المعتقلين، بما يضمن مراقبة مستمرة وفعّالة لهذا الملف الحساس.
وفي ختام تقريرها، أكدت اللجنة على مواصلة الجهود لتوسيع اعتماد بدائل الاعتقال وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مشددة على أن ما تحقق هو نتيجة لعمل جبار يعكس نجاعة وتكامل الجهود المبذولة من كافة الأطراف المعنية في هذا المجال الحيوي.
