في سابقة قضائية بارزة، قضت محكمة النقض ببطلان محاضر الضابطة القضائية التي استندت إلى تفريغ محتويات هاتف نقال دون إذن قضائي، معتبرة أن ذلك يشكل خرقاً لمبدأ احترام الحياة الخاصة وضمانات المحاكمة العادلة.
وتعود فصول القضية إلى متابعة أحد المتهمين بتهم تتعلق بـ”التحريض على ارتكاب جنايات وجنح” و”التقاط وتسجيل أقوال وصور في أماكن خاصة دون إذن”، حيث تقدّم دفاع المتهم بطعن في الحكم الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021، مستنداً إلى وجود خروقات إجرائية شابت مسطرة البحث.
وأشار الدفاع إلى أن تفريغ محتويات الهاتف النقال جرى دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ما يُعد خرقاً صريحاً لمقتضيات الفصل 24 من الدستور المغربي، الذي ينص على حماية حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات.
واعتبرت محكمة النقض أن القرار المطعون فيه أغفل بشكل واضح مناقشة دفوع الدفاع المتعلقة ببطلان محاضر التفتيش، وهو ما يشكل قصوراً في التعليل يُوازي انعدامه، وبالتالي قررت النقض والإبطال استناداً إلى أحكام المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
ويُشكل هذا القرار سابقة قضائية مهمة في ترسيخ مبدأ احترام الضمانات الدستورية أثناء مراحل البحث والتحقيق، لاسيما تلك المرتبطة بحماية الخصوصية، ومن شأنه أن يُعيد التأكيد على ضرورة التقيّد الصارم بالمقتضيات القانونية في جميع إجراءات جمع الأدلة.
