أشادت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالنهج الذي تتبعه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في تدبير الملفات الاجتماعية والمطلبية، معتبرة أنه يقوم على الشفافية والإصغاء وتطبيق القانون.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة بجهة الدار البيضاء – سطات، في بلاغ إخباري، أن الوزيرة تفاعلت بسرعة ومسؤولية مع ما تم تداوله إعلاميا بشأن كاميرات المراقبة قرب المراحيض داخل إحدى الإدارات الجهوية التابعة للوزارة، حيث بادرت إلى فتح تحقيق وتتبع الملف شخصيا حرصا على صون كرامة الموظفين والموظفات.
وأشار البلاغ إلى أن اجتماعا رسميا عقد بتوجيه من الوزيرة، جمع ممثلي الإدارة المركزية بالنقابة، وتم خلاله مناقشة ملفات جهوية عالقة، وأسفر عن حل عدد من القضايا المطروحة، مع الاتفاق على مواصلة الحوار في أجواء من الثقة والتشارك لتحسين الحكامة وظروف العمل داخل القطاع.
وفي ما يخص موضوع الكاميرات، أوضح المكتب أن الكاميرا المثبتة كانت تطل على باب المرفق الصحي وليس داخله، وهو ما تم اعتباره إجراء غير قانوني، وقد تمت معالجة الخلل بشكل فوري من خلال تفكيك الكاميرات المعنية.
وجدد المكتب النقابي تأكيده أن مواقفه تنبع من التزامه بتحسين بيئة العمل وضمان الشفافية داخل المرافق العمومية، مشيدا بتفاعل الوزيرة ومصالح الإدارة المركزية، ومؤكدا استمرار النقابة في الدفاع عن كرامة الموظفين وتعزيز قيم المسؤولية والانضباط داخل القطاع.
