أجّلت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة العشرات من الشبان الموقوفين على خلفية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”حراك GenZ”، وهي الاحتجاجات التي شهدتها مدن الشمال ، خاصة طنجة والعرائش والقصر الكبير، خلال الأسابيع الماضية.
ويُتابع في هذا الملف أكثر من خمسين متهما راشدا،وُجهت إليهم تهم تتعلق بالمشاركة في أعمال شغب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة أثناء التدخلات الأمنية التي رافقت الاحتجاجات.
قرار المحكمة بتأجيل الجلسة جاء استجابة لطلب هيئة الدفاع، التي التمست من الهيئة القضائية مهلة إضافية للاطلاع على معطيات الملف، وتحضير المرافعات، بالإضافة إلى تنصيب محامين لفائدة بعض المتابعين الذين لا يزالون دون تمثيل قانوني.
ويُعد هذا التأجيل هو الثاني على التوالي منذ انطلاق هذه المحاكمة التي تحظى باهتمام واسع، سواء من قبل الرأي العام المحلي أو الحقوقيين، نظرًا لحجم عدد المتابعين وطبيعة التهم الموجهة إليهم.
بالموازاة مع هذا الملف، تتواصل أمام المحكمة متابعة خمسة موقوفين آخرين من جماعة العوامرة، التابعة لإقليم العرائش، في قضية منفصلة، بعدما جرى توقيفهم خلال موجة ثانية من الاعتقالات، عقب انتهاء الموجة الأولى من الاحتجاجات.
