راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن إعداد خطة شاملة لمحاصرة الهدر المدرسي، يرتكز أحد محاورها الأساسية على توفير النقل المدرسي لتلاميذ المناطق البعيدة، مؤكداً أن الوزارة ستخصص إمكانيات كبيرة لضمان وصول التلاميذ إلى مدارسهم، خاصة الذين تستغرق رحلتهم إلى القسم أكثر من نصف ساعة.
وأوضح برادة، خلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول الدخول المدرسي 2025-2026، أن هذا التوجه سيُدعم أيضاً بتوسيع شبكة الداخليات ودور الطالبة، لضمان بقاء التلاميذ والتلميذات بالقرب من مؤسساتهم التعليمية، مشيراً إلى أن العمل في هذا المجال يتم بتنسيق مع وزارة الداخلية والمجالس الإقليمية.
وأكد الوزير أن مدارس الفرصة الثانية ستلعب دورا محوريا في هذه الخطة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين سيرتفع من 22 إلى 35 ألف طفل، على أن يُخصص لكل واحد منهم دعم مالي قدره 6 آلاف درهم لتيسير التكفل بهم وإعادة إدماجهم في مسارهم الدراسي لمدة سنة أو سنتين.
وأضاف أن هذه الفئة من التلاميذ، رغم ضعف مستواهم الدراسي، ستستفيد من تكوين مهني يمكنهم من اكتساب حرفة تضمن لهم دخلا ومسارا مهنيا مستقبليا، إلى جانب حصولهم على شهادة مهنية معترف بها من طرف مؤسسات التكوين المهني.
وأوضح برادة أن المستفيدين من مدارس الفرصة الثانية سيكون أمامهم خيار إتمام مسارهم الدراسي أو الالتحاق بسوق الشغل من خلال الحرف التي تلقوها، مبرزاً أن الهدف هو تقليص الهدر المدرسي في المستوى الإعدادي بنسبة 50%، مع إيجاد حلول لبقية الحالات عبر التكوين المهني أو برامج الإدماج التربوي.
وحذر الوزير من تفاقم ظاهرة الشباب غير المتمدرسين أو غير المشتغلين، مشيراً إلى أن المغرب يضم حالياً نحو مليون ونصف شاب من فئة “NEET”، مبرزاً أن استمرار الوضع سيؤدي إلى زيادة سنوية تتراوح بين 200 و300 ألف شاب جديد ضمن هذه الفئة.
وقال في هذا الصدد: “قد نتمكن من معالجة وضع 100 إلى 200 ألف شاب سنوياً، لكن إذا استمر التزايد بهذا الإيقاع فلن نتمكن من الحد من الظاهرة، لذلك هناك إجماع على ضرورة التحكم في الهدر المدرسي، خصوصاً في المستويين الإعدادي والابتدائي”.
وأشار برادة كذلك إلى أن غياب المرافق الصحية داخل بعض المؤسسات التعليمية ما زال يشكل سبباً رئيسياً في انقطاع الفتيات عن الدراسة، موضحاً أن “كثيراً من الأسر ترفض استمرار بناتها في الدراسة عند بلوغ سن معينة بسبب غياب هذه المرافق”، معتبراً أن معالجة هذا الإشكال البسيط ظاهرياً “أمر ضروري وعاجل لتفادي خسارة مزيد من المتعلمات”.
