أخنوش يدعو إلى تعزيز التعاون بين الإدارات ومؤسسة وسيط المملكة لترسيخ الثقة وتحسين جودة الخدمات

متابعة

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعضاء حكومته إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات العمومية ومؤسسة وسيط المملكة، في مسعى يروم تحسين أداء المرفق العمومي وتعزيز تفاعل الإدارة مع شكايات وتظلمات المواطنين، تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس.

وأكد أخنوش، في منشور رسمي موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة وسيط المملكة باعتبارها هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة في مجال الوساطة الإدارية، تسعى إلى تسوية الخلافات بين المرتفقين والإدارة بطريقة مؤسساتية قائمة على العدل والإنصاف.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تعيين مخاطب دائم للمؤسسة داخل كل إدارة أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية، على أن يتمتع هذا المخاطب بالكفاءة والخبرة وصلاحيات اتخاذ القرار، لضمان تفعيل ناجع لدور المؤسسة وتيسير التواصل معها، بما يسهم في ترسيخ الثقة في الإدارة وتعزيز سيادة القانون.

ولفت أخنوش إلى أن ضعف التعاون بين بعض الإدارات والمؤسسة يعود إلى غياب مخاطبين دائمين أو عدم تمكينهم من صلاحيات فعلية، إضافة إلى تأخر أو غياب الردود على مراسلات المؤسسة، والاكتفاء بردود شكلية، فضلا عن ضعف تنفيذ التوصيات أو التفاعل مع الأحكام القضائية.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة إلى تعيين مخاطب دائم أو أكثر لمؤسسة الوسيط على مستوى كل إدارة، من بين المسؤولين المؤهلين، مع موافاة مصالح رئاسة الحكومة والمؤسسة بأسمائهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم، وإشعارهما بأي تغيير يطرأ في هذا التعيين.

كما طالب بتمكين هؤلاء المخاطبين من الوسائل الضرورية لأداء مهامهم بكفاءة، والتجاوب مع مراسلات المؤسسة داخل آجال معقولة، والمشاركة الفعالة في الجلسات المخصصة للتسوية الودية، مع إبلاغ المؤسسة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياتها أو مبررات عدم التنفيذ عند الاقتضاء.

وأكد أخنوش أن المخاطبين الدائمين يجب أن يشكلوا حلقة وصل فعالة بين الإدارة والمؤسسة، تسهم في اقتراح حلول عملية وتيسير تنفيذ التوصيات، وتوفير المعطيات والبيانات المطلوبة، مشددا على ضرورة التقيد بمضامين المنشور وتعميمه على مختلف المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية.

واختتم رئيس الحكومة منشوره بالدعوة إلى التفعيل الأمثل لهذه التوجيهات بما يعزز مكانة مؤسسة وسيط المملكة كشريك أساسي في تسوية النزاعات الإدارية والرفع من جودة الخدمات العمومية، ترسيخا للثقة بين الإدارة والمواطن.