عبد الله مشنون
كاتب صحفي مقيم في ايطاليا
في خطوة دبلوماسية تحمل دلالات استراتيجية، أعلنت روسيا عن استعدادها لدعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، شريطة أن تتم هذه التسوية في إطار توافقي وتحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. موقف يعكس تغيرًا نوعيًا في مقاربة موسكو لهذا الملف المعقد.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرّح خلال لقاء صحفي مع وسائل إعلام عربية بموسكو، أن بلاده تتابع تطورات قضية الصحراء المغربية باهتمام، وتؤمن بأن أي حل يجب أن ينبني على الحوار والتفاهم لا على الإجراءات الأحادية. واعتبر لافروف أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يشكل “أرضية جدية وواقعية للتفاوض”، شريطة أن يلقى قبولًا من جميع الأطراف المعنية.
ورغم أن روسيا – كالصين – لم تعلن في السابق عن دعم صريح للمبادرة المغربية، إلا أن هذا التصريح يُقرأ في سياق دولي متحول، تزامنًا مع اقتراب موعد الجلسة القادمة لمجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية، ومع تنامي التأييد العالمي لمبادرة الرباط كحل واقعي وجدّي يحظى بالقبول المتزايد في أوساط دبلوماسية مؤثرة.
ويأتي هذا الموقف الروسي في وقت تبدي فيه عواصم كبرى مثل واشنطن، باريس، ولندن دعمًا صريحًا لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره السبيل الوحيد لتسوية النزاع، وهو ما يعزز فرضية أن تلتحق موسكو بهذا التوجه الدولي، خصوصًا في ظل العلاقات المتوازنة التي تجمعها مع الرباط، والتزام المغرب بسياسة الحياد الإيجابي في ملفات دولية حساسة، منها الأزمة الأوكرانية، ودعمه الواضح لمبدأ “الصين الواحدة”.
مراقبون يرون أن هذا الموقف الروسي، رغم تحفظه النسبي، يمثل إضافة نوعية إلى الزخم الدبلوماسي الذي تعرفه القضية الوطنية، ويؤكد تراجع خطاب جبهة “البوليساريو” الانفصالية، التي تفقد يوماً بعد آخر دعمًا كان قائمًا على أسس أيديولوجية لم تعد تنسجم مع التحولات الجيوسياسية الجديدة.
في هذا السياق، يواصل المغرب نهجه الدبلوماسي الواضح والمبني على الوضوح والمصداقية، من خلال عرض سياسي نابع من السيادة المغربية، يحظى بدعم مجلس الأمن الدولي، واعتراف متزايد من عدد متصاعد من الدول عبر القارات الخمس.
وفي ظل هذه الدينامية المتسارعة، يبدو أن المغرب يمضي بثقة نحو تكريس عدالة قضيته، وترسيخ شرعية مبادرته كحل نهائي وواقعي لنزاع عمره خمسون عامًا، مستندًا إلى الشرعية الدولية، وإجماع متزايد على رفض الانفصال، وتغليب منطق الاستقرار الإقليمي على المغامرات السياسية.
