متابعة
تعتزم الحكومة الألمانية تخفيف الحظر الأوروبي على محركات الاحتراق الداخلي المقرر تطبيقه على السيارات الجديدة اعتباراً من عام 2035، معتبرة أن الانتقال التدريجي أكثر ملاءمة للحفاظ على الصناعة الوطنية للسيارات.
وجاء ذلك عقب “قمة صناعة السيارات” التي انعقدت يوم الخميس في المستشارية، حيث صرح المستشار الفيدرالي فريدريش ميرز أن “التوقف المفاجئ في 2035 لا يجب أن يحدث”، مؤكداً في الوقت ذاته التزام ألمانيا بالحياد الكربوني في قطاع النقل. وأوضح أنه سيدافع أمام بروكسل عن تعديل القوانين الحالية، واصفاً هدف الصفر انبعاثات بأنه “من المستحيل تحقيقه تقنياً” في هذا الإطار الزمني.
من جانبه، وصف نائب المستشار ووزير المالية لارس كلينغبايل وضع القطاع بـ”الدراماتيكي”، داعياً إلى اتخاذ قرار سريع بشأن مستقبل السيارات الهجينة القابلة للشحن واستخدام الوقود الجديد بعد عام 2035.
وأشادت هيلدغارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات (VDA)، بموقف الحكومة معتبرة أنه يرسل “إشارة إيجابية” للمصنعين، فيما رأت رئيسة الاتحاد النقابي IG Metall كريستيان بنر أن المناقشات “مشجعة” ودعت إلى موقف قوي لألمانيا على المستوى الأوروبي.
لكن القرار النهائي سيعود إلى الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع استئناف المداولات خلال الأسابيع المقبلة، في حين تُصر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الالتزام بالموعد النهائي لعام 2035 كما حدده الدول الأعضاء.
وعقدت القمة بحضور قادة شركات BMW وDaimler وVolkswagen، بالإضافة إلى كبار الموردين والاتحاد النقابي IG Metall وVDA، في ظل أزمة تواجه فيها الصناعة خسائر في الوظائف وتحديات مستمرة في التحول نحو السيارات الكهربائية، بينما تضغط المنافسة الصينية بقوة على السوق الأوروبية.
