متابعة
قدمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD 2035) باعتبارها ركيزة أساسية في النموذج الجديد للنمو بالمملكة.
وأطلقت هذه الاستراتيجية سنة 2017 بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتشكل إطارا مرجعيا يهدف إلى دمج السياسات العمومية والإصلاحات الاقتصادية ضمن مسار تنموي يقوم على الاستدامة والعدالة. كما ترمي إلى تعزيز التنسيق بين السياسات القطاعية، وضمان التقائية الجهود الترابية، وتحقيق تنفيذ فعلي على أرض الواقع، في إطار انتقال عادل ومستدام.
وأكدت بنعلي أن النسخة الجديدة من الاستراتيجية، التي سيبدأ تنفيذها ابتداء من سنة 2025، تعتمد على رافعات تحول رئيسية قادرة على ترجمة الطموحات الوطنية إلى آثار ملموسة على حياة المواطنين اليومية. وتشمل هذه المراجعة البنيوية ستة مجالات للتحول وخمسة محاور أفقية تهدف إلى تسريع الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر استدامة وشمولية وقدرة على الصمود.
