راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن المغرب يضع اليوم تثمين مجاله البحري في صميم نموذجه الجديد للتنمية.
وأوضح لوديي أن هذا الخيار الاستراتيجي يعكس رؤية طموحة تهدف إلى استثمار الموارد البحرية بشكل أمثل، وتعزيز الأمن البحري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات الموانئ والصيد البحري واللوجستيك والتنوع البيولوجي، إضافة إلى النهوض بالاقتصاد الأزرق بمختلف مكوناته.
ويمتلك المغرب واجهة بحرية تمتد على آلاف الكيلومترات، ما يمنحه إمكانات ضخمة تشمل مناطق صيد غنية، وتنوعاً بيولوجياً بحرياً فريداً، وحركة ملاحة ساحلية نشطة، فضلاً عن موارد تحت سطح البحر ومناطق سياحية جذابة. وشدد لوديي على ضرورة إرساء حكامة صارمة وتطوير البنيات التحتية المينائية وتعزيز قدرات المراقبة والبحث المحيطي، إلى جانب تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتروم الاستراتيجية البحرية الجديدة أيضاً مواجهة تحديات رئيسية، مثل حماية البيئة البحرية، ومكافحة التلوث والاستغلال المفرط، والتكيف مع التغيرات المناخية بما فيها ارتفاع مستوى البحر، إضافة إلى إدماج الساكنة الساحلية في الدينامية التنموية.
ويراهن المغرب، من خلال هذا التوجه، على تنويع اقتصاده وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص شغل جديدة، بما يضمن تنمية ترابية متوازنة ومستدامة.
