أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الحديث عن توقيف دعم الاستثمارات الخاصة في القطاع الصحي لا يعني معارضة الدولة لهذا القطاع، بل يهدف إلى إعادة تقييم آليات التحفيز العمومي وضبطها وفق متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح التهراوي، خلال لقاء خاص على القناة الثانية، أنه طلب مؤقتًا وقف منح الدعم لعدد من مشاريع الاستثمار الخاصة المعروضة على اللجنة الوطنية للاستثمارات، بغرض مراجعة العلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص، خاصة بعد التوسع الكبير في الطلب على الخدمات الصحية الناتج عن تعميم التغطية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن دعم المشاريع الاستثمارية يندرج ضمن اختصاص لجنة الاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة، مضيفًا أنه خلال اجتماعات اللجنة تبين وجود ستة إلى سبعة طلبات تخص قطاع الصحة، فطلب تعليقها مؤقتًا لتقييم مدى أولوية هذه المشاريع وأثرها على التوازن بين القطاعين العام والخاص.
وقال التهراوي إن الإشكال لا يكمن في دعم القطاع الخاص من حيث المبدأ، لكن في توجيه هذا الدعم نحو المناطق التي تحتاج فعلًا إلى خدمات صحية، بدل تركيز الاستثمارات في المدن الكبرى أو بجوار المستشفيات العمومية، مما قد يخلق منافسة غير عادلة ويؤدي إلى استنزاف الأطر الطبية من المرافق العمومية.
وأضاف أن المصحات الخاصة أصبحت تستفيد فعليًا من ارتفاع الطلب بعد تعميم التغطية الصحية، حيث يحصل الملايين من المواطنين على خدماتهم الصحية عبر نظام “أمو تضامن”، ما يجعل الحاجة إلى دعم مالي مباشر أقل إلحاحًا.
وختم التهراوي بأن الدعم يجب أن يكون مشروطًا ووظيفيًا، يهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وضمان استدامة المنظومة الصحية الوطنية، لا إلى تعزيز تمركز القطاع الخاص في المناطق المربحة على حساب المرفق العمومي.
