راديو إكسبرس
البث المباشر
منذ سنوات طويلة، باتت منظمة العفو الدولية، أو ما تُعرف باسم “أمنستي”، رمزاً لتسييس حقوق الإنسان ضد المغرب، متخليّة عن أي حياد أو موضوعية، ومتخصصة في إصدار تقارير خبيثة تفتقر للأدلة والحقائق، وتخدم أجندات خارجية معادية للمملكة. أحدث بيان لها، الصادر في السادس من أكتوبر 2025، لم يكن استثناءً، بل حلقة جديدة في مسلسل طويل من الحملات الممنهجة التي تعتمد على المغالطات، والتضليل، والاتهامات الجاهزة، محاولّة تشويه صورة المغرب وأجهزته الأمنية أمام الرأي العام الدولي.
السلطات المغربية، بالمقابل، أظهرت التزاماً كاملاً بالقانون واحترام الحقوق والحريات، حيث تعاملت بمسؤولية مع الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها عدة مدن، وسمحت بها رغم عدم حصولها على تراخيص مسبقة، مراعية حق المواطنين في التعبير عن آرائهم سلمياً. وعندما تحولت بعض الوقفات إلى أعمال شغب وفوضى شملت حرق مؤسسات عمومية وخاصة، والتخريب، والسرقة، وإحراق سيارات الأمن، تدخلت السلطات وفق القانون، وأوقف المتورطون وقدموا إلى العدالة في احترام كامل للإجراءات القانونية، وهو ما يوضح حرص المملكة على حماية السلم الاجتماعي والممتلكات العامة والخاصة.
وعلى النقيض من ذلك، اتسمت مواقف منظمة العفو الدولية منذ سنوات بعدم المصداقية وتكرار الأساليب نفسها في كل قضية: ففي يونيو 2020، ادعت المنظمة بشكل عشوائي امتلاك المغرب برنامج “بيغاسوس” للتجسس على نشطاء المجتمع المدني، دون تقديم أي دليل مادي أو تقني، بالرغم من المراسلات الرسمية المتكررة من الحكومة المغربية التي طالبت المنظمة بتقديم كل الحجج والأدلة الموثقة. وتجاهلت المنظمة هذه المطالب، مثبتة أنها تعتمد على المزاعم الجاهزة ولا تتحقق من الحقائق على الأرض، وأن تقاريرها لا تمثل سوى سرد إعلامي سياسي يفتقر لأي مصداقية.
لم تتوقف الحملة عند هذا الحد، فبينما تتحدث المنظمة عن الاحتجاجات الأخيرة وتتهم المغرب باستخدام القوة المفرطة، فإن الحقيقة تظهر أن المملكة سمحت بالاحتجاجات السلمية، وحمت المشاركين فيها، وتدخلت فقط لحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع أعمال العنف والشغب، وهو ما يظهر ازدواجية معايير المنظمة، التي تغض الطرف عن الممارسات الأمنية العنيفة في دول مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا، حيث يُستعمل الغاز المسيل للدموع وتفرض السلطات القيود على المتظاهرين غير القانونيين دون أي إدانات من المنظمة.
وعلى صعيد ملف الصحراء المغربية، أظهرت المنظمة منذ سنوات انحيازاً واضحاً، متجاهلة الموقف القانوني والسياسي للمملكة أمام مجلس الأمن الدولي، ومتبنية سياسة التدخل في شؤون القضاء المغربي عبر تقييمات وأحكام مسبقة على الملفات ذات الصلة. وفي كل تقاريرها السنوية، تكرر المنظمة نفس المزاعم، مستغلة الخطاب الحقوقي كغطاء لأجندات سياسية خفية، لتضليل الرأي العام الدولي وإساءة صورة المغرب.
كما أثبتت الوقائع أن المنظمة تفتقد للموضوعية والمهنية التقليدية التي من المفترض أن تتحلى بها أي جهة حقوقية محترمة. فقد أثبتت السنوات الأخيرة أن تقاريرها لا ترتكز على أدلة ملموسة، وأنها تقوم على روايات مغلوطة واختيارات انتقائية للقضايا، مما يجعلها أداة سياسية بحتة في يد من يدفع أكثر أو يسعى لتشويه صورة المغرب دولياً. إن سجلها الممتد من قضية “بيغاسوس” في 2020، إلى الانتقائية في تقارير 2022 و2024، وصولاً إلى اتهاماتها الأخيرة خلال احتجاجات جيل زد في 2025، يكشف أن المنظمة أصبحت متخصصة في مهاجمة المغرب بأي وسيلة، دون أي اعتبار للمصداقية أو الحقيقة.
ويظهر التاريخ بوضوح أن ما تصدره منظمة العفو الدولية لم يعد له قيمة حقوقية حقيقية، بل مجرد أوراق متكررة لترويج أجندات سياسية، وهي الآن معروفة لدى الرأي العام المغربي والدولي بأنها جهة غير موضوعية، ولا يمكن الاعتماد على ما تصدره من بيانات أو تقارير إلا في إطار فهمها كأداة للضغط السياسي.
المغرب، من جهته، يواصل التزامه بحماية الحقوق والحريات واحترام القانون، ويؤكد أن أي احتجاج يجب أن يكون ضمن الإطار القانوني السلمي، وأن أي أعمال تخريب أو عنف ستلقى متابعة قضائية صارمة. وفي الوقت نفسه، يثبت سجل المنظمة الممتد عبر السنوات أن “أمنستي” أصبحت مرجعية التضليل السياسي أكثر من كونها مرجعية حقوقية، وأن تقاريرها لم تعد سوى أداة في خدمة أجندات معادية تستهدف المملكة، دون أي سند أو دليل يمكن أن يقنع الرأي العام أو المجتمع الدولي.
إن الوقائع على الأرض والامتثال للقانون، والإجراءات القانونية المتبعة في المملكة، تثبت مرة أخرى أن المغرب لا يحتاج إلى توصيات منظمة فقدت مصداقيتها، وأن كل تقرير صادر عنها يجب أن يُقرأ كأداة سياسية وليست كمرجع حقوقي حقيقي.
