متابعة
أطلق مجلس النواب طلب عروض وطني مفتوح يهدف إلى توريد وتركيب معدات المراقبة بالأشعة السينية (X-ray)، في خطوة ترمي إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية داخل مباني المؤسسة التشريعية، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون سنتيم.
تجهيزات عالية الدقة ومواصفات متطورة
وبحسب دفتر التحملات، يُشترط أن تشمل المنظومة أجهزة فحص عالية الأداء قادرة على الكشف عن المتفجرات والمخدرات والأسلحة النارية والأجسام المعدنية، مع احترام معايير تقنية دقيقة، من أبرزها قدرة اختراق تبلغ 31 ملم، ودقة عرض تصل إلى 38AWG، ومستوى ضوضاء لا يتجاوز 75 ديسيبل.
وتتضمن الخصائص المطلوبة للجهاز نظام تنبيه آلي للمواد الخطرة، وتصوير لوني بأربعة أطياف، مع إمكانية أرشفة الصور يدويًا وآليًا، وتسجيل بيانات التشغيل والتاريخ والوقت. كما يُشترط أن يتوفر النظام على مفاتيح إيقاف طارئة في طرفي النفق، وشاشات عرض عالية الدقة، إضافة إلى حواسيب حديثة مزودة بوحدات تغذية احتياطية (UPS).
بوابتان ذكية لكشف المعادن
وينص طلب العروض أيضًا على اقتناء بوابتين لكشف المعادن مطابقتين للمعيار الأوروبي (EU Standard 2)، ومجهزتين بتقنية المسح المغناطيسي. وتعمل كل بوابة بنظام إنذار مزدوج يجمع بين الإشارات الضوئية (LED) التي تحدد موقع المعدن على ارتفاع جسم الإنسان، والإنذار الصوتي القابل لتعديل النغمة ومستوى الصوت.
ومن بين الشروط التقنية الإضافية أن يغطي الكشف كامل ارتفاع البوابة ومن سطح الأرض، وأن تكون الأجهزة محمية من التداخلات الكهرومغناطيسية والضوضاء، بما يسمح بتركيبها على مسافة لا تتجاوز 30 سم من جهاز فحص الأمتعة دون أن يتأثر أداؤها. كما تُضمن سلامتها التامة لحاملي أجهزة تنظيم ضربات القلب والنساء الحوامل.
أجهزة كشف محمولة وتدريب ميداني
ويتضمن المشروع أيضًا أربعة أجهزة كشف معادن محمولة (Handheld Detectors) مزودة بشواحن فردية تحريضية، مخصصة للكشف عن الأسلحة البيضاء أو المعدنية داخل الطرود والبريد، مع إمكانية برمجة مستويات الحساسية لتحديد أنواع الأسلحة أو الذخيرة بدقة.
كما يشمل العقد تدريبًا ميدانيًا لمدة يومين لفائدة الموظفين المكلفين بتشغيل هذه المعدات، إلى جانب تسليم وثائق تقنية مفصلة لكل متدرب.
