إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، تم اليوم الأحد في عمان توقيع اتفاقيتين بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني. تهدف الاتفاقيتان إلى تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات القانونية وتطوير آليات التعاون بين الهيئات القضائية في البلدين، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة عبر الحدود.
وقد وقع الاتفاقيتين كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ووزير العدل الأردني بسام التلهوني، بحضور سفير المملكة المغربية في الأردن فؤاد أخريف ومدير الشؤون الجنائية والعفو هشام ملاطي. تركز الاتفاقيتان على موضوعات مهمة مثل المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية، وكذلك تسهيل نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين.
وفي كلمته أثناء حفل التوقيع، أشار وزير العدل المغربي إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة البلدين في تعزيز علاقاتهما الأخوية والتاريخية، وأن التوقيع على هذه الاتفاقيات يساهم في تطوير النظام القضائي ويخدم العدالة والتنمية في كلا البلدين. من جانبه، أكد الوزير الأردني على أن هذا التعاون هو جزء من مساعي البلدين لتعميق الروابط المشتركة وبناء شراكات قانونية وقضائية قوية ومستدامة.
تعتبر هذه الاتفاقيات بمثابة خطوة بارزة في مسيرة التعاون المستمر بين المغرب والأردن، وتفتح آفاقًا واسعة لمزيد من التنسيق بين الهيئات القضائية في البلدين، مما يعزز من فعالية مكافحة الجريمة وترسيخ العدالة في المنطقة.
