الحدث الباريسي يعرّي الوجه الحقيقي لحركة GENZ212: من مطالب اجتماعية إلى أجندة انفصالية

الحدث الباريسي يعرّي الوجه الحقيقي لحركة GENZ212: من مطالب اجتماعية إلى أجندة انفصالية

- ‎فيواجهة, رأي
paris genz

راديو إكسبرس

البث المباشر

لم يعد ممكنا بعد اليوم وصف حركة GENZ212  على انها انتفاضة شبابية …، فرغم ان مطالب الشباب هي مطالب عادلة كاصلاح التعليم والصحة، الا ان حدث باريس اليوم يؤكد بالمطلق أن الشباب استعملوا كواجهة مشبوهة لمخطط يتجاوز بكثير حدود الشعارات البريئة التي تُرفع باسمهم .

فالحدث الأخير بباريس يوم 4 أكتوبر، كشف بالملموس الوجه الحقيقي لهذه الحركة: منصة مسخرة لخدمة أجندات انفصالية وعدمية، تتقن لعبة التضليل وتستثمر في الغضب العفوي لتدفعه نحو متاهات خطيرة.

تحت شعار مستورد: “Justice nulle part, Police partout”، حاول المنظمون إيهام الرأي العام بأنهم يحتجون على “عنف الشرطة”. لكن الحقيقة انكشفت مع الحضور البارز لوجوه مفضوحة الولاءات، مثل حسن أومسعود (المنتمي للتيار الانفصالي الريفي PNR)، الذي لم يتردد في ترديد شعارات عدائية ضد المؤسسة الملكية، من قبيل: “الشعب يريد إسقاط النظام”. في المقابل، كان بعض الشباب يرددون: “الشعب يريد إسقاط الفساد”. التلاعب بالشعارات لم يكن صدفة، بل خطة محبوكة لإرباك الوعي الجماعي وتوجيهه نحو خطاب عدمي يطعن في الدولة ويخدم خصوم الوطن.

 

الأخطر من ذلك أن راية ما يسمى بـ”الجمهورية الريفية” رفعت في قلب باريس وسط تجمع الشباب ، في مشهد فجّ يترجم حقيقة النوايا: تدويل الخطاب الانفصالي عبر بوابة GENZ 212، وتحويل الحراك الافتراضي إلى ذراع دعائي ضد المغرب. أما الشعار المشترك “شوهة” فقد استُعمل كسلاح رمزي لتشويه صورة البلاد أمام الأوروبيين، في تماهٍ مكشوف مع حملات التشويه الخارجية.

هنا لم يعد مجال للالتباس. GENZ 212 ليست حركة شبابية مطلبية، بل أداة قذرة بيد دعاة الانفصال والفوضى، تسعى إلى ضرب شرعية الدولة واستقرارها، عبر شعارات براقة ووجوه تتستر بوجه الشباب، بينما ولاءاتها الحقيقية معلومة الاتجاه.

إن ما جرى بباريس ليس سوى حلقة من مسلسل مفضوح، عنوانه الركوب على مطالب شباب . والواجب اليوم أن يُقرأ هذا المشهد بوعي كامل: إنها ليست “انتفاضة شباب” بل مسرحية سياسية رديئة الإخراج، هدفها التشويش على وحدة الوطن وضرب الثقة بين الدولة والمجتمع.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *