إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في خطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الأمني والقضائي، صادق مجلس الشيوخ البرازيلي على مشروع مرسوم تشريعي يوافق بموجبه على معاهدة تسليم المطلوبين بين البرازيل والمغرب، التي تم توقيعها عام 2019. وتهدف هذه المعاهدة إلى تنظيم وتسريع عملية تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة أو المدانين بين الطرفين، وفقًا لمعايير معترف بها في القانون الدولي.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية لمجلس الشيوخ، فإن المعاهدة تحدد الأطر القانونية والإجرائية لتسليم المطلوبين، وتُلزم كلا البلدين بالتعاون الكامل في هذا المجال، بما يعزز من فعالية تطبيق القانون عبر الحدود.
وأشارت وزارتا الخارجية والعدل البرازيليتان، في مذكرة مرفقة بإحالة الاتفاق إلى البرلمان، إلى أن تزايد الانخراط الدولي للبرازيل، إلى جانب ارتفاع حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود، يفرض تحديات تستدعي تطوير آليات التعاون القضائي مع الدول الشريكة. ووصفت الوزارتان الاتفاقية بأنها “شاملة ومفصلة”، مؤكدتين أنها تضمن معالجة طلبات التسليم بطريقة آمنة وفعالة.
وتنص المعاهدة على عدد من المبادئ القانونية الأساسية، من بينها أن يتم تسليم الأشخاص فقط إذا كانت الأفعال المنسوبة إليهم تُعد جرائم في قوانين البلدين (مبدأ ازدواجية التجريم)، وألا يُحاكم الشخص المُسلَّم إلا على الجريمة المحددة في طلب التسليم (مبدأ التخصص). كما تشمل الاتفاقية أحكامًا تتعلق بأسباب الرفض الإلزامية والاختيارية، وترتيب الأولويات في حال وجود طلبات تسليم متعددة، إضافة إلى الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بعملية التسليم.
وفي هذا السياق، صرّح السيناتور البرازيلي سيرجيو مورو، عن حزب الاتحاد بولاية بارانا، بأن “هذه المعاهدة تُعد من الأدوات الأساسية في التعاون القضائي الدولي، وتنظم استخدام أحد أقدم آليات مكافحة الجريمة عبر الحدود، وهو نظام تسليم المطلوبين”. وأكد أن المعاهدة تتضمن البنود القياسية لمثل هذه الاتفاقات، بما يجعلها أداة قانونية فعالة وموثوقة.
وشدّد مورو على أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة متكاملة لمكافحة الجريمة وتعزيز العدالة على المستوى الدولي.
