إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في سياق الدينامية المتواصلة لتعزيز التعاون الإفريقي وتطوير البنية التحتية الطاقية بالقارة، أعلنت كل من المغرب ونيجيريا عن إحداث شركة مشتركة للإشراف على تنفيذ مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي تصل كلفته الاستثمارية إلى نحو 25 مليار دولار، وذلك بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتعبئة التمويلات الدولية اللازمة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، وفق ما نقلته صحيفة “The Guardian” النيجيرية.
واعتبرت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن إحداث هذه الشركة يمثل “خطوة حاسمة” في مسار هيكلة وتمويل المشروع، مؤكدة أن الرؤية اليوم باتت أوضح من حيث الجوانب التقنية والمالية، بما يضمن انطلاقة فعالة للأشغال في الآجال المحددة.
ويمتد الأنبوب على حوالي 6,000 كيلومتر، عابراً عدة دول في غرب إفريقيا، بطاقة سنوية لنقل ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز. وسيمكن من تزويد 13 دولة ساحلية بالطاقة، والوصول إلى ما يقارب 400 مليون نسمة، إضافة إلى ربط دول غير ساحلية، مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي، بالشبكة الطاقية الإقليمية. كما سيتم ربط الأنبوب في نهايته بأنبوب المغرب–أوروبا، ما يفتح المجال أمام تصدير الغاز النيجيري إلى الأسواق الأوروبية.
ووفق المصدر ذاته، فإن الدراسات التقنية للمشروع، التي استُكملت منتصف 2025، حددت بشكل نهائي مسار الأنبوب، فيما سيُعتمد في نظام الحكامة على شركة أم تشرف على كيانات جهوية مسؤولة عن كل مقطع، في إطار تنظيمي وافقت عليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وفي يوليوز الماضي، انضمت جمهورية التوغو إلى المشروع بصفتها شريكاً عمومياً، عقب توقيع بروتوكول إضافي بين الشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC) والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب وشركة “سوتوغاز” الطوغولية.
أما على مستوى التمويل، فقد أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في وقت سابق، عن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الداعمين الرئيسيين للمشروع، إلى جانب مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
ومن المنتظر أن تضطلع الشركة الجديدة بتنسيق الجهود التمويلية، والتحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي قبل نهاية سنة 2025، في أفق انطلاق الأشغال بشكل فعلي. ويُنظر إلى المشروع كـركيزة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي في دول غرب إفريقيا، وفتح ممر مباشر لصادرات الغاز النيجيري نحو أوروبا عبر الأراضي المغربية.
