إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في خطوة تشريعية تهدف إلى مواكبة التحولات العمرانية وتعزيز جاذبية الاستثمار، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وقدمت المشروع فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مؤكدة أن هذا النص التشريعي يأتي كاستجابة لحاجة ملحة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع التعمير، بما يواكب تطور النسيج الحضري ويرفع من جودة الاستجابة للطلب المتزايد على السكن والخدمات الأساسية.
وأبرزت الوزيرة، ضمن بلاغ رسمي، أن هذا التعديل يأتي في سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ على جمالية وتناسق المشهد الحضري.
ويتوخى مشروع القانون تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للتجزئات العقارية من خلال دعم إنتاج السكن، وخلق فرص الشغل، وتوفير بنية تحتية متكاملة تواكب التوسع العمراني، كما يندرج في إطار تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ويعكس التفاعل الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية البرلمانية ذات الصلة.
