إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز فعالية المنظومة التشريعية وتجويد أداء القطاعات الحيوية، تداول مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، التي تهم مجالات التعمير والصحة والتكوين الطبي، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات والتوصيات المثارة خلال المناقشات السابقة.
فقد صادق المجلس على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة. ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد تقييم تطبيق القانون الحالي، الذي أبان عن عدد من الإكراهات العملية والنقائص القانونية، ما استدعى مراجعة بعض المقتضيات بهدف تجاوز الثغرات وتحسين آليات التدخل في هذا القطاع الحيوي.
وفي الشق المتعلق بقطاع الصحة، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي قدمه الوزير أمين التهراوي. ويهدف هذا المشروع إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.94.285 الصادر سنة 1994، بإرساء تنظيم إداري جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة، ويعزز قدرة الوزارة على تنفيذ مهامها الاستراتيجية في ظل التحديات الصحية الراهنة.
كما تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يندرجان في إطار إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز التكوين الطبي:
1. مشروع المرسوم رقم 2.25.819، المتعلق بالتعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال فترات التدريب. ويهدف إلى مراجعة ورفع المبالغ الشهرية لهذه التعويضات، من أجل تحفيز الطلبة وتعزيز قدراتهم المهنية، تماشيا مع متطلبات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية الأساسية.
2. مشروع المرسوم رقم 2.25.818، الذي يغير المرسوم الملكي رقم 747.67 بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية. ويهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة للطلبة الداخليين خلال فترة التداريب السريرية، في سياق مقاربة شمولية تسعى إلى تحسين جودة التكوين وتحفيز الطلبة، بما يساهم في توفير أطر طبية مؤهلة لتلبية حاجيات القطاع الصحي في أفق 2030.
وتجسد هذه الخطوات مجتمعة إرادة الحكومة في المضي قدما في إصلاح القطاعات الأساسية بما يتماشى مع التحولات المجتمعية ومتطلبات التنمية الشاملة.
