الدعم الأمريكي للاستثمارات في الصحراء المغربية يعزز الموقف السياسي للمغرب

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو،أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تدعم الاستثمارات الأمريكية في جميع أنحاء المملكة المغربية، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، في تطور جديد يعزز الموقف الأمريكي المساند للمغرب في هذا النزاع المجمد منذ عقود. جاء تصريح “لانداو” عبر منصة “إكس” عقب محادثاته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث كتب: “سندعم الشركات الأمريكية التي تتطلع إلى الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في كل المغرب، بما في ذلك الصحراء المغربية”.

 

هذا وكثفت الرباط في السنوات الماضية من استثماراتها في الصحراء المغربية، حيث نفذت مشاريع ضخمة شملت تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية، ومشاريع الطاقة المتجددة، وعمليات تعدين الفوسفات، فضلاً عن إنشاء ميناء بتكلفة تقدر بمليار دولار. هذه الاستثمارات تهدف إلى ترسيخ السيادة المغربية على الإقليم وتنمية المنطقة اقتصادياً واجتماعياً، وتأتي في إطار استراتيجية شاملة لتطوير الأقاليم الجنوبية.

وتأتي التصريحات الأمريكية الجديدة في سياق تزايد الدعم الدولي للموقف المغربي، فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً في يوليو الماضي دعمه لسيادة المغرب على الصحراء المغربية، معتبراً خطة الحكم الذاتي المغربية الحل الوحيد للنزاع.

كما اتخذت فرنسا خطوة مماثلة بالاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء وإعطاء الضوء الأخضر للاستثمارات هناك، وفي يونيو الماضي، أصبحت المملكة المتحدة ثالث عضو في مجلس الأمن الدولي يدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع.

من جانبها، تستمر الجزائر وجبهة البوليساريو في رفض هذه المواقف الغربية، مصرتين على “ضرورة إجراء استفتاء يتضمن الاستقلال كخيار”، على حد تعبيرهما، وتنتقد الطرفان الدول الغربية التي تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية. أما الأمم المتحدة فتصف الصراع بأنه “منخفض الحدة” وتواصل الحث على ضرورة التفاوض بين الأطراف للتوصل إلى حل سياسي يحظى بقبول جميع الأطراف المعنية بالنزاع.

وتربط المغرب بالولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة، وقد فرضت إدارة ترامب على البلاد أدنى معدل بين الرسوم الجمركية “المضادة” والذي يبلغ عشرة بالمئة، مما يعكس العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين.

هذا الدعم الأمريكي للاستثمارات في الصحراء المغربية قد يفتح المجال أمام تدفق رؤوس الأموال الأمريكية إلى المنطقة، مما يعزز من الوجود الاقتصادي المغربي في الإقليم ويدعم الموقف السياسي للرباط في النزاع.